رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمع سكني متكامل

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إن الساحل الشمالي يمثل نحو 60% من إجمالي المبيعات في السوق العقارية المصرية؛ ما يجعله الوجهة الأبرز للاستثمار العقاري في البلاد، مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة.

وأضاف “إبراهيم”، في بيان اليوم السبت، أن جهاز العلمين يعمل على إعادة صياغة خريطة التنمية بالساحل الشمالي، بهدف تحويله إلى مجتمع سكني متكامل يستقطب السكان على مدار العام، بدلاً من اقتصاره على موسم الصيف فقط.

وأشار إلى أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة كان نقطة تحول مهمة دفعت العديد من الشركات إلى ضخ استثمارات جديدة، كما عزز توجه المواطنين نحو الإقامة الدائمة في الساحل.

وتشهد مشروعات التطوير والبناء في الساحل الشمالي مشاركة بين 300 و350 ألف عامل، في حين تضم مدينة العلمين الجديدة حوالي 14 ألف طالب جامعي؛ مما يعكس تحول المنطقة إلى مركز عمراني واجتماعي متكامل.

وأكد “إبراهيم” أن الحكومة تدعم الاستثمار في الساحل الشمالي من خلال حزمة حوافز، لكنها تفرض اشتراطات صارمة لضمان جدية المطورين ومنع تجميد الأراضي أو المضاربة بها دون تنمية فعلية، مشيراً إلى أن المنطقة تمثل استثماراً استراتيجياً لمستقبل مصر.

وأشار إلى أن إجراءات تنظيم الأراضي تهدف لضمان التزام المطورين بخطط تنموية واضحة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع كل حالة على حدة مع توفير آليات تواصل مع المستثمرين لإيجاد حلول متوازنة.

وأكد أن رسوم التنازل عن الأراضي محدودة مقارنة بالقيمة السوقية، مع تسهيلات في استخراج التراخيص لتعزيز سرعة التنفيذ، لافتًا إلى أن نحو 25% من حالات الجدل تخضع لإجراءات تنظيمية جديدة مع تقديم حوافز للمطورين الجادين.

وشدد على أن القطاع العقاري في الساحل الشمالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد المصري، ويشغل أكثر من 60% من الصناعات المرتبطة به، كما يجذب طلبًا متناميًا من السوق المحلي والمستثمرين العرب والأجانب.

واختتم رئيس جهاز العلمين، بالتأكيد على أن مستقبل الساحل الشمالي يشكل أولوية قصوى، مع التزام الجهاز بتسليم المشروعات في مواعيدها والتعامل بسرعة وجدية مع أي شكاوى من المستثمرين.