عضو بمفاوضات الجات: مصر تسعى للاستفادة من إصلاحات منظمة التجارة العالمية والبريكس

قال لطفي عبد الحميد، الوزير المفوض التجاري وعضو وفد مصر في مفاوضات الجات وخبير شؤون النظام التجاري متعدد الأطراف، إن هناك عددًا من عمليات الإصلاح تجري حاليًا في بعض الأنظمة التجارية العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية.

وأكد عبد الحميد، خلال ندوة عقدت مساء السبت بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي بالقاهرة، على ضرورة تشكيل لجنة قومية مصرية تشارك فيها الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، والبعثة المصرية الدائمة بجنيف للمشاركة في هذه الإصلاحات ودراستها.

وأضاف عبد الحميد أنه في حالة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، فإن ذلك لن يؤثر على استمرارية منظمة التجارة العالمية، لكنه يتوقع أن يصدر ترامب قرارات قوية ضد الاقتصادات الكبرى في العالم مثل الصين والهند والبرازيل.

وعن انضمام مصر إلى تكتل البريكس، قال عبد الحميد إنه من الممكن أن تستفيد مصر بشكل جيد من هذا التكتل، خاصة إذا نجح التكتل في تعزيز التبادل التجاري بين دوله باستخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار، مما سيكون له مردود إيجابي على مصر ودول التكتل.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن قادة بريكس عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وأوضح عبد الحميد أن إجمالي المنازعات التجارية خلال السنوات العشر الأخيرة سجل 135 حالة بمتوسط 15 حالة سنويًا، وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، كان هناك 7 منازعات تجارية، أبرزها في أغسطس الماضي عندما قررت كندا فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الصين من السيارات الكهربائية.

وقررت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية و25% رسومًا جمركية على وارداتها من الحديد والألومنيوم الصيني. ويأتي ذلك بعد أن اتجهت دول عدة، منها دول الاتحاد الأوروبي، لفرض هذه الرسوم على الواردات الصينية.

وأشار عبد الحميد إلى أن المنازعة التجارية الوحيدة التي كانت مصر طرفًا فيها خلال السنوات العشر الأخيرة كانت في عام 2022، حينما كانت هناك قضية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن نظام تسجيل الواردات الذي فرض قيودًا على مجموعة واسعة من السلع، وما زالت هذه القضية في مرحلة المفاوضات.

وأضاف عبد الحميد أن النظام التجاري متعدد الأطراف لم يرتقِ إلى مستوى طموحات الدول النامية والصغيرة على مدار 75 عامًا، حيث ما زالت غالبية الدول عند نفس مستوياتها.