تتواصل سلسلة الفضائح المالية في إيران مع انكشاف تجاوزات خطيرة في أداء بنك باسارغاد، أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، بعد أن كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الإيراني عن منح البنك تسهيلات مالية ضخمة تخطت الحدود القانونية، وتحول معظمها إلى ديون متعثرة تُقدَّر بعشرات آلاف المليارات من التومان.
ووفقاً للتقارير، قدّم بنك باسارغاد خلال العام الماضي تسهيلات صافية تجاوزت 95 ألف مليار تومان لعدد محدود من العملاء الكبار، في حين صُنّف أكثر من 94 ألف مليار تومان من هذه القروض كديون غير مسددة. كما أظهرت البيانات أن حجم الديون المشكوك في تحصيلها بلغ نحو 92 ألفاً و495 مليار تومان، أي ما يعادل أكثر من 18 شهراً من التخلف عن السداد، وهو ما يُعد مؤشراً على ضعف فرص استرداد هذه الأموال.
موقع تابناك الإيراني أشار إلى أن هذه الأرقام تثير مخاوف جدية بشأن إدارة المخاطر في البنوك الخاصة، خصوصاً بعد الأزمات التي عصفت سابقاً بـ"بنك آینده"، الذي خسر ترخيصه هذا الشهر وتم دمجه رسمياً مع البنك الوطني الإيراني إثر انهيار قدرته التشغيلية وتفاقم خسائره المالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ما يجري في بنك باسارغاد يعكس أزمة أعمق في النظام المصرفي الإيراني، حيث تتكرر حالات سوء الإدارة ومنح التسهيلات المفرطة دون ضمانات كافية، في ظل ضعف الرقابة وغياب الشفافية المالية. ويُحذّر محللون من أن استمرار هذا النمط قد يهدد بثقة الجمهور في البنوك الإيرانية ويؤدي إلى اضطرابات في سوق الائتمان المحلي.
ويؤكد المراقبون أن معالجة هذه الأزمات تتطلب رقابة صارمة من البنك المركزي، وإصلاحات جذرية في آليات الإقراض والحوكمة المصرفية، لتفادي انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى.
يُذكر أن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية تجاوز 1,070,000 تومان، في إشارة إلى التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية وتفاقم الضغوط الاقتصادية على النظام المالي الإيراني.
قد يهمك أيضا :
البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية
طهران تؤكد أنه لا قيود على مليارات صفقة التبادل رغم تحرك الكونغرس الأميركي لتجميد تلك الأموال
