كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة الأمريكية على مصر؟

أحمد عزام: عدم اليقين من تعريفات ترامب الجمركية دفع لتثبيت الفائدة

وليد علام: الأسواق تفائلت بالقرار بعد الإبقاء على توقعات خفض الفائدة 0.50% خلال 2025

عاصم منصور: قرار الفيدرالي لن يؤثر على اتجاه المركزي المصري لخفض الفائدة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار عند مستوياتها الحالية، وهو ما رأى عدد من الخبراء أنه يتوافق مع حالة عدم اليقين حول مستقبل التضخم في الولايات المتحدة في ظل سياسات ترامب، واعتبروا في الوقت ذاته أن قراره لن يؤثر على اتجاه المركزي المصري نحو خفض الفائدة في الاجتماع القادم.

وتماشى الفيدرالي الأمريكي مع توقعات الأسواق، وثبّت أسعار العائد على الأموال الفيدرالية عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5% وذلك للاجتماع الثاني خلال 2025، وهو ما رأه في بيانه “مناسبًا مع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع، واستقر معدل البطالة، ولكن لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء”.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في أمريكا إلى 2.8% في فبراير الماضي، ولكن لا تزال مستويات التضخم بعيدة عن أهداف الفيدرالي البالغة 2%.

وجاء التثبيت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي مخاوف من احتمال الدخول في ركود تضخمي بسبب سياسات ترامب بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين.
وعدل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام من 2.5% التي تم التنبؤ بها في ديسمبر إلى 2.7% بنهاية 2025، كما خفضوا توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 2.1% إلى 1.7%، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 4.4% بنهاية العام مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.3%.

وقال أحمد عزام، محلل أسواق المال العالمية، إن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية جاء مع إشارات مخيفة من الاقتصاد يرافقها حالة من عدم اليقين بسبب تعريفات ترامب الجمركية ومعرفة تأثيرها على حالة الاقتصاد حتى الآن، حيث ينتظر الفيدرالي الأمريكي تداعيات تلك القرارات وتقييم آثارها على الاقتصاد ومستويات التضخم.

وتابع “عزام” خلال تصريحات لـ”الشروق”، أن الفيدرالي غير متسرع في تغيير سياسته النقدية حاليًا إلا مع ترقب تأثيرات التعريفات الجمركية، وهو ما جعله يُبقي على توقعاته بتخفيض الفائدة مرتين خلال 2025، متوقعًا أن يبدأ في خفضها بالتحديد في النصف الثاني من العام، وقد يضطر لخفضها قبل هذا الموعد في حالة دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود. لكنه اعتبر أن هذا الأمر سيناريو بعيد الاحتمال حاليًا بناءً على أن النمو الاقتصادي الأمريكي عند مستويات 2.3% في الربع الرابع من عام 2024، كما أن معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفات الفيدرالي عند 2%.

وأضاف أن الفيدرالي الأمريكي سيكون أمامه الفرصة سانحة لخفض الفائدة بعد إظهار أن التعريفات الجمركية ليس لها تداعيات على الاقتصاد وما هي إلا أداة تفاوضية فقط.
وقال وليد علام، رئيس أبحاث السوق والتداول بشركة Access Gate FX Dubai، إن الفيدرالي الأمريكي لا يزال يرى أن مستويات التضخم مرتفعة خاصة مع تطبيق التعريفات الجمركية وعدم وصوله إلى المستويات المستهدفة 2%، وهو ما دفعه للإبقاء على أسعار الفائدة في ظل تحسن سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
وأضاف علام أن قرار الفيدرالي منح تفاؤلًا للأسواق العالمية، مع تثبيت توقعاته المستقبلية لخفض الفائدة، كما حمل تطمينات من قدرة الفيدرالي على التعامل مع أي تداعيات سلبية للرسوم الجمركية.

كيف تفاعلت الأسواق مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة؟

وعقب تثبيت الفائدة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث دعمت الإبقاء على توقعات خفض الفائدة وتخوفات من ارتفاع التضخم من الإقبال على شراء المعدن الأصفر.

وصعدت أسعار الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.60% إلى مستويات 3059.02 دولار للأوقية، وهي مستوى تحققه لأول مرة في تاريخه، كما قفز سعر الأوقية في العقود الفورية إلى 3050 دولارًا للأوقية.

كما انتعشت البورصة الأمريكية، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.08% ليصل إلى مستويات 5675.30 نقطة، كما زاد مؤشر داو جونز بنسبة 0.92% ليصل إلى مستويات 41964.63 نقطة، وربح مؤشر ناسداك بنسبة 1.41% ليصل إلى مستويات 17750.79 نقطة.

تثبيت الفائدة الأمريكية وتداعيات القرار على مصر

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة في مصر، ومدى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لكنه لن يؤثر في الوقت الحالي على اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة في الاجتماع القادم.

يجتمع البنك المركزي المصري في 17 أبريل القادم لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بالاتجاه إلى تخفيضها من مستوياتها القياسية البالغة 28.25% و27.75% على الإيداع والإقراض.

تسبب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار، والحرب الروسية الأوكرانية، في تخارج استثمارات أجانب من أدوات الدين المحلية بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار، وهو ما تسبب في أزمة نقص العملة الصعبة.

ووفقًا لحسابات “الشروق”، فإن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 8 مرات منذ أن بدأ الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة في مارس 2022.

وتابع، أن تأثير قرار الفيدرالي على البنك المركزي المصري هذه المرة مختلف، لأن التضخم في مصر هبط بشكل كبير، ما جعل العائد الحقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين بالجنيه يفوق الـ 10%، وهو ما يعطي أريحية لخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن بوادر خفض الفائدة ظهرت في قيام العديد من البنوك بتخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية.

وأعلن البنك الأهلي المصري خفض الفائدة على الشهادات الدولارية، التي يصرف عائدها بالجنيه والدولار بنسبة 1%، بينما خفضها بنك مصر بنسبة 0.5%.

ورجح منصور أن البنك المركزي المصري سيتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي لاحقًا، خاصة إذا واصل تثبيت الفائدة، حيث سيقلل من معدلات تخفيضها مقارنة بالتوقعات البالغة 6% على مدار عام 2025.