طالب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات 5 غرف باتحاد الصناعات المصرية، وزارتي الصناعة والمالية، بسرعة تفعيل مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والمخصص لها 30 مليار جنيه، لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، بفائدة 15%.
وذكر الغرف الخمس، أنهم لا يعرفون أسبابًا لتأخر حصول مئات الشركات على تمويلات المبادرة من البنوك حتى الآن، رغم إعلان الحكومة عن إطلاق المبادرة خلال اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، نهاية ديسمبر 2024، ثم الإعلان عن تفعيل المبادرة في منتصف أبريل الماضي .
ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على إطلاق المبادرة، وقرابة 3 أشهر على إعلان تفعيلها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك لم تتلق حتى الآن طلبات من الجهات الحكومية لتخصيص تمويلات ضمن المبادرة المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك المصرية، إن البنوك التجارية تعد جهة تنفيذية إلى حد بعيد، أي أنها ستتلقى الدراسات النهائية والموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات للشركات الصناعية، وفقًا لبنود المبادرة.
وأضاف أن معدلات السيولة من العملات الأجنبية بالبنوك المصرية حاليًا جيدة، وهو الأمر الذي يجعلها مستعدة لتلبية طلبات الشركات الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة لمختلف القطاعات الصناعية المشمولة بالمبادرة.
"ليس لدينا معلومات واضحة عن موعد بدء تفعيل المبادرة، ولكن الدراسات الخاصة بالشركات المتقدمة للاستفادة مازالت مستمرة حتى الآن"، بحسب المسؤول.
كانت وزارة الصناعة المصرية أعلنت منتصف أبريل الماضي، أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، على أن يتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة.
وتستفيد 7 قطاعات صناعية، هي (الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيمياوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء)، من التمويلات منخفضة الفائدة ضمن المبادرة، والتي حددت سقفًا تمويليًا للشركة الواحدة عند 75 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المرشدي، إن شركات النسيج التي تقدمت بطلبات للاستفادة من المبادرة الجديدة، ولم تحصل بعد على أية تمويلات ولم يفتح اعتمادات مستندية لأيا منها.
وأوضح المرشدي أن إسناد دراسة الطلبات المقدمة للحصول على التمويلات لهيئة التنمية الصناعية عطّل تنفيذ المبادرة، خاصة مع تعدد المستندات المطلوبة للموافقة عليها.
"لكى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة منها لابد أن يتولى البنك المركزي والبنوك التجارية الدراسات الخاصة بصرف الائتمان المقرر للشركات، لما لهم من خبرات وكوادر متخصصة في الدراسات الائتمانية"، وفق المرشدي.
واعتبر رئيس الغرفة أن قصر الاستفادة من المبادرة على شراء الآلات والمعدلات والأجهزة الخاصة بالنشاط، يقلص دائرة المستفيدين منها في قطاع الصناعات النسيجية، خاصة أن شركات القطاع لا تحتاج التمويلات دائمًا لشراء الآلات والمعدات، لكن تقوم بتوظيفها لجلب الخامات ومستلزمات الإنتاج.
واتفق معه رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، وقال إن أكثر من 100 شركة دواء تنتظر الموافقة على طلباتها للحصول على تمويلات تصل 7.5 مليار جنيه.
وأكد الليثي أن شركات الأدوية لم تتلق استجابة من هيئة التنمية الصناعية بشأن الموافقة على طلباتها أو تحديد موعدًا لبدء الصرف.
وتابع" هناك قدر كبير من الغموض في آلية تنفيذ المبادرة، وغرفة الدواء خاطبت وزارة الصناعة عبر عدة مذكرات رسمية لبحث المعوقات التي تواجه صرف التمويلات للشركات، إلا أن الموقف لم يتغير".
ورجّح رئيس الغرفة تعطّل صرف التمويلات إلى تأخر هيئة التنمية الصناعية في مراجعة طلبات الشركات، خاصة مع تقدم مئات الشركات للاستفادة من المبادرة.
"أغلب القطاعات الصناعية، وخاصة الدواء، تعاني أزمة سيولة، والحل في سرعة صرف تمويلات المبادرة التي أُعلن عنها قبل أكثر من 6 أشهر ولم تفعل بعد"، وفق الليثي.
واتفق مسؤول بغرفة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات المصرية مع "الليثي" و"المرشدي"، وقال إن هناك عشرات الشركات الأعضاء بالغرفة مازالت تنتظر تفعيل المبادرة والحصول على التمويلات منذ مايو الماضي.
كما اتفق معهم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، وقال إن الغرفة لم تتلق أية معلومة من شركات القطاع تفيد بدء فتح اعتمادات مستندية ضمن المبادرة.
قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن تأخير تفعيل المبادرة انعكس سلبا على الشركات الراغبة في الحصول على التمويلات منخفضة الفائدة، وعطّل خططها الاستثمارية التي اعتمدت بشكل أو بأخر على تمويلات المبادرة.
وعزى "المهندس" تأخر تفعيل المبادرة إلى استمرار إجراءات التنسيق بين وزارة المالية (الجهة المنوط بها سداد فارق الفائدة المدعومة)، والبنك المركزي والبنوك التجارية (جهات الصرف)، بجانب هيئة التنمية الصناعية (الجهة المكلفة بدراسة الطلبات).
كانت وزارة الصناعة دعت عند تفعيل المبادرة في أبريل الماضي، المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التمويلات، بتقديم طلبات مستوفاة لعدد من المستندات، من بينها أن يكون النشاط الصناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية، بجانب الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، وما يفيد بجاهزية المصنع لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات المستهدف تمويلها، والقيمة التقديرية لها، وتحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شؤونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
اتحاد الصناعات المصرية تؤكد أن احتياطي حقل الغاز الجديد 3.5 تريليون قدم مكعب
اتحاد الصناعات المصرية يعلن أن الجمارك تبدأ غدا في الإفراج عن البضائع المتعطلة
