محللون: الخفض المتوقع لأسعار الفائدة لن يؤثر على شهية المستثمرين في أدوات الدين

أنيس: الحفاظ على معدل فائدة حقيقي في حدود 3% لن يؤثر على إقبال المستثمرين
فؤاد: لا تعارض بين الاستثمار في أدوات الدين المحلية واليورو بوند

اتفق عدد من المحللين أن الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال العام الحالي، لن يؤثر على شهية المستثمرين في أدوات الدين المحلية، كما أن إصدار سندات دولية لا يتعارض مع إقبال المستثمرين على الأذون والسندات المحلية.

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك توقعات من قبل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة، ما يجعل توجهاتهم للاستثمار في أدوات الدين طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل، متوقعاً خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 7 و8% خلال ثلاثة أو أربعة اجتماعات على مدار العام.

وأضاف فؤاد في تصريحات لـ«الشروق» أن الاستثمارات في أدوات الدين قصيرة الأجل شهدت موجة خروج من قبل المستثمرين، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، وسجلت ما يقرب من 2.3 مليار دولار وفقاً لبيانات البورصة.

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين الاستثمار في أدوات الدين محلياً وفي الاستثمار في اليورو بوند حيث من المتوقع أن تطرح وزارة المالية منه طرحاً جديداً خلال العام الحالي، قائلاً: “المستثمر في أدوات الدين المحلية يستفيد من سعر الصرف وأيضاً من سعر العائد المرتفع رغم المخاطرة المرتفعة”.

وأوضح أن الطرح الدولي المنتظر من قبل وزارة المالية قيمته لا تتعدى 3 مليارات دولار مقسمة على طروحات صغيرة يستوعبها السوق العالمية ولن يكون له تأثير على الاستثمار في أدوات الدين.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، في إطار سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وتحسين العلاقات مع المستثمرين الدوليين.

وأوضح كجوك خلال تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، أن الحكومة تأمل في أن تشهد هذه الإصدارات تجاوباً إيجابياً من السوق العالمية، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والعوائد.

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه كان من المتوقع أن نشهد مع بداية العام الجديد عودة قوية من قبل المستثمرين في أدوات الدين المحلية وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي حيث شهد العطاء الذي طرحه البنك المركزي إقبالاً واسعاً، لينخفض متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر بمقدار 2.52 % إلى 27.26%، ومتوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام بمقدار 0.21 % إلى 26.02%.

وأضاف أنيس في تصريحات لـ “الشروق” أن البنك المركزي هدفه الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي في حدود 3 %، وذلك لن يؤثر على إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلية، موضحاً أنه عندما ينخفض معدل التضخم إلى مستويات أقل من 23% سيبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي ما يحافظ على معدل الفائدة الحقيقي عند 3%.

وأوضح أنيس أن غالبية المستثمرين سيتجهون إلى أدوات الدين قصيرة الأجل التي لا تتعدى آجالها الزمنية مدة عام، مؤكداً أن طرح الدولة لسندات دولية لا يتعارض أبداً مع إقبال المستثمرين على السندات المحلية.

وكان آخر طرح سندات دولية من وزارة المالية في سبتمبر 2021، عندما طرحت سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وكان الطرح الثاني خلال 2021.

وسبق ذلك طرح آخر خلال فبراير من نفس العام، حيث أعلنت وزارة المالية وقتها عن تنفيذ طرح سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، و40 سنة).

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن إقبال المستثمرين سيكون على أذون وسندات الخزانة طويلة الأجل خلال العام الحالي، موضحاً أن أدوات الدين المحلية عائدها أعلى من السندات الدولية، لذلك لا تؤثر الطروحات الدولية على قرار المستثمر في أدوات الدين المحلية.

وأوضح حسن أن طبيعة المستثمر في أدوات الدين المحلية مختلفة عن المستثمر في السندات الدولية، لأن من يضخ أمواله في الأذون والسندات المحلية هدفه فقط الاستفادة من العائد المرتفع والخروج سريعاً، لكن السندات الدولية تكون على آجال زمنية طويلة ولا يستطيع المستثمر فيها التخارج سريعاً منها.