مستثمرون يوقعون اتفاقات شراكة لتحويل فروع شركات قطاع الأعمال إلى منشآت فندقية وسياحية

• فندق جديد بالقاهرة باستثمارات 80 مليون جنيه.. تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير

أبرم عدد من مستثمرى السياحة اتفاقات شراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام لتحويل وتطوير فروع شركات تابعة للوزارة، وتحديدًا تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق مثل عمرأفندى وبنزايون وهانو إلى منشآت فندقية وسياحية بمنطقة القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة القاهرة تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية نوفمبر المقبل.

وأعلن الخبير السياحى محمد فاروق يوسف، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة دايموند للضيافة، أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح فندق جديد «كيمت» بالقاهرة، وتحديدًا بمنطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة وعدد من المسئولين باتحاد الغرف السياحية والغرف التجارية لحضور الافتتاح الرسمى للفندق الجديد.

وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقات شراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام لتحويل فروع شركات تابعة للوزارة، وتحديدًا تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق مثل عمر أفندى وبنزايون وهانو إلى منشآت فندقية وسياحية بمنطقة القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة القاهرة تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بداية نوفمبر المقبل.

وأضاف أن استثمارات الفندق الجديد تتجاوز 80 مليون جنيه باستثمارات مصرية سعودية ويضم 60 غرفة فندقية فئة الـ «4 نجوم» وجارى الانتهاء من فرع آخر بالجيزة يضم 90 غرفة وهو شراكة ايضا مع شركة مرسيليا التى ستكون مسئولة عن التشغيل ونحن لدينا خطة لافتتاح 3 فنادق جديدة خلال العام المقبل. لافتا الى أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسعودى فى زيادة الاستثمارات السياحية لتطوير عدد من المبانى بمنطقة وسط البلد باستثمارات مصرية سعودية ومنها فندق كيمت بشارع طلعت حرب بوسط البلد.

وحول اتجاه الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد قال عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ان توجه الدولة ممثلة فى الحكومة لتحويل المبانى الوزارية والعمارات التاريخية إلى فنادق بمنطقة ووسط البلد بقلب القاهرة يضيف منتجا سياحيا جديدا لمصر لا يقل أهمية عن اى مدينة سياحية مصرية.

ودعا محمد فاروق إلى ضرورة وجود تعاون مباشر وقوى من خلال تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس الوزراء تضم فى عضويتها محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى ووزارة السياحة والآثار لوضع تصور للتطوير يحافظ على النسق الحضارى للمنطقة والشكل الجمالى والمعمارى والتراثى.

واقترح ضرورة الاستعانة بخبرات محلية وعالمية فى مجال تطوير المدن التاريخية مع طرح المبانى الحكومية غير المستغلة للاستثمار الفندقى على أن يتم تحويلها إلى فنادق من خلال طرحها للقطاع الخاص المصرى والأجنبى.

وأكد فاروق أنه حتى تكون منطقة وسط القاهرة مقصدًا سياحيًا تاريخيًا يجب أن تشمل أعمال التطوير رصف الشوارع وإعادة رفع كفاءة الأرصفة، ودهان البلدورات، وأعمال الإنارة والتشجير ومنع الانتظار الخاطئ ومنع حركة السيارات فى بعض الأماكن التى تستدعى ذلك.

وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية أن منطقة وسط البلد تمتلئ بالعمارات والمبانى ذات الطابع التاريخى التى يمكن استثمارها فى إنشاء غرف فندقية او اماكن تجارية ذات طابع سياحى وتحويل المنطقة إلى مزار سياحى عالمى، وهذا التطوير سيفتح المجال أمام عمليات التأجير أو إنشاء الفنادق التى نحن فى احتياج إليها لاستيعاب أعداد السياحة الوافدة ضمن رؤية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح كمرحلة أولى.

وشدد فاروق على أن هذا التطوير يشمل عوائد مالية مستمرة خاصة فى القطاع الفندقى والترفيهى يصل إلى مئات الملايين سنويًا. وأوضح إلى أن ما تقوم به الحكومة سيجعل منطقة ووسط البلد منطقة سياحية تراثية تجمع بين التاريخ والعراقة والحداثة بتوفير مراكز تجارية وأماكن ترفيه مميزة ونسق معمارى وحضارى يجمع بين العراقة والحاضر وستتزايد أعداد الغرف الفندقية فى قلب القاهرة التى يحتاجها القطاع السياحى بشكل عاجل فى ظل تنامى الطلب على زيارة القاهرة والسياحة بها والاحتياج إلى غرف فندقية مناسبة.

وأوضح أنه إذا كنا نريد تحويل منطقة وسط البلد إلى منطقة سياحية وثقافية وترفيهية متكاملة فلا بد من وضع خطط منع سير السيارات فى الشوارع التاريخية وايجاد بدائل لذلك، وأهمها تفعيل مشروع «كايرو بايك» بشكل أكبر وأكثر انتشارًا، وهو يهدف إلى أن تكون الدراجات وسيلة تنقل سهلة وتحديد ممرات سهلة لها وتوفير أماكن لركن السيارات بشكل أكبر وأعداد نسق موحد لواجهات المحال التجارية ولافتاتها. وأكد فاروق أن منطقة وسط البلد تحتاج إلى وضع تصور لها وللاستثمارات والمستهدفة بها وطرحها على القطاع الخاص والترويج لها عالميًا فى البورصات السياحية التى نشارك فيها، وهذا يتطلب إعداد مخطط عام للمنطقة يحدد الاستخدامات وتطوير الشوارع والميادين والواجهات بما يعكس الطابع التاريخى وخطة تدعيم السياحة فى القاهرة بغرف فندقية جديدة.

وأضاف أن باكورة جهود الدولة فى تحويل مبانى وسط البلد المميزة إلى فنادق سيزيد عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة فندقية بفئات نجوم مختلفة غرفة كحد متوسط خاصة مع استثمار كامل مربع الوزارات بوسط القاهرة.

وطالب عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بضرورة الإسراع بتفعيل الشباك الموحد والتعامل فقط مع وزارة السياحة كجهة مسئولة عن إصدار كل الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية والفندقية بدلًا من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة تتسبب فى عرقلة تشغيل المشروعات الجديدة.

ولفت إلى ضرورة التفعيل الحقيقى لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمر المصرى والأجنبى فى المشروعات السياحية من توفير أراضٍ وإجراءات وتراخيص ومنح أى موافقات، وذلك بمعرفة وزارة السياحة والتنسيق من خلالها مع باقى الجهات. بالإضافة إلى تعديل عدد من التشريعات والقوانين السياحية التى عفا عليها الزمن ولا تواكب الأوضاع الحالية، كما طالب بضرورة حل مشاكل نقص أسطول النقل السياحى والعمالة المدربة وزيادة الطاقة الفندقية وكذا تسهيل إجراءات منح التراخيص والموافقات من البيئة للمنشآت السياحية خاصة الفندقية للتعامل مع الشواطئ والبيئة البحرية وأيضًا منح تراخيص مركبات النقل السياحى بمختلف أنواعها بمعرفة وزارة السياحة والقضاء على المعوقات والإجراءات البيروقراطية، لأنها تعتبر أولويات قصوى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.