وثيقة: الحكومة لم تجمع إلا 48% فقط من برنامج الطروحات الحكومية

– الحصيلة بلغت 5.8 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار مستهدفة خلال 3 سنوات

لم تتجاوز نسبة تحقيق الحصيلة المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية خلال 3 سنوات وربع الـ 48%، إذ بلغت 5.8 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار كان مستهدف جمعها خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها «الشروق».

وبحسب الوثيقة، “فإن نسبة الإنجاز على مستوى كامل البرنامج تصل إلى 244% عند تضمين صفقة رأس الحكمة، حيث إن إجمالي حصيلة الطروحات لا يتضمن تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة والتى بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وكشف الوثيقة، أن تنفيذ المراحل الأربع من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة (مارس 2022 – يونيو 2025) استهدفت التخارج الكلي/ الجزئي سواء لمستثمر استراتيجي، أو من خلال زيادة رأس المال، أو من خلال الطرح في البورصة المصرية لعدد 23 شركة بحصيلة مستهدفة معلنة بقيمة 12.2 مليار دولار.

ومضت الحكومة قدماً في تنفيذ البرنامج خلال تلك الفترة، ونفذت 19 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/ الجزئي بقيمة إجمالية فعلية لحصيلة البرنامج 5.86 مليار دولار، بنسبة إنجاز على مستوى كامل البرنامج بلغت 48%.

وتضمنت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات جمع 3.11 مليار دولار، بمعدل إنجاز 94.2% مقارنة بالحصيلة المستهدفة، فيما المرحلة الثانية بلغت حصيلتها نحو 2 مليار دولار، بمعدل إنجاز 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة.

وجمعت المرحلة الثالثة 625 مليون دولار، بمعدل إنجاز 12.5% فقط من المستهدف، والمرحلة الرابعة حصدت 142 مليون دولار، بمعدل إنجاز 7.5% فقط مقارنة بالحصيلة المستهدفة.

وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.

وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، خلال إلقائها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.

وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.

وفى مؤتمر صحفى في نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.