وزيرة التخطيط: سنبدأ في التقاط الأنفاس 2026.. وهذه استراتيجيتنا لخفض عبء الديون

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استراتيجية الدولة لإدارة ملف الديون ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدة أن عام 2026 «نقطة تحول في الاقتصاد المصري».
وقالت خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر « MBC مصر» إن التعامل مع الملف يرتكز على عدة محاور أساسية، منها تحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة، وضبط الاقتراض.
واستشهدت بالتزام الحكومة بشكل كامل بسقف الاستثمارات العامة المحدد عند تريليون جنيه، خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025؛ لضمان بقاء نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في «الحدود الآمنة»، وضمان توجيه أي تمويلات جديدة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل القمح ودعم الموازنة، مع التوقف عن الحصول على تمويلات لمشروعات جديدة خلال هذا العام.
وأشارت إلى توجه الحكومة نحو «تنويع مصادر الدين» لتقليل التكلفة الإجمالية، مثل إصدار الصكوك، والحصول على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية تتميز بكونها منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تفعيل آلية «مبادلة الديون» والتي تمت مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا.
ونوهت أن وزارة المالية لديها مستهدفات واضحة لخفض الدين على أجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار جنيه سنويا، و «هو ما تم تحقيقه بالفعل هذا العام».
وأكدت أن نسبة حجم الدين الخارجي حتى عام 2030، «لن تتجاوز الحدود الآمنة للناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا تتخطى نسبة 40%».
وأوضحت أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، مع تراجع التضخم «سيزيل تريليونات» من خدمة الدين، مؤكدة أن أسعار الفائدة التنازلية ستساعد على تراجع خدمة الدين.
وردت على تساؤل الإعلامي عمرو أديب: «معنى ذلك أن 2026 هي السنة التي سنبدأ فيها التقاط الأنفاس؟» مؤكدة: «بالضبط كده».
وشددت أن كل السياسات المالية تندرج ضمن «سردية موحدة ومتسقة»، تتناغم فيها السياسة النقدية مع السياسات التجارية، وأولويات الاستثمار الصناعي، وخطط الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
وأكدت أن الهدف النهائي يتمثل في زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة في الاقتصاد، والذي لا يمكن تحقيقه بدون هذا التكامل.