وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية أحد ثمار العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، وفق بيان للوزارة اليوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.

وأكد بدوي أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له.

وشدد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، على أن هناك نهجا جديدا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن الهدف الاساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو أن يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الاطراف (الدولة والمستثمر) ، لافتاً إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافداً مهما للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب إن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة.

وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة فى سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، لذلك فإن تعديل قانون الثروة المعدنية يمثل نقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية ، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون .

ومن جانبها قالت النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن هناك تعاون كامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية والسلطات التشريعية، وهو ما يعطي طمأنينة أكبر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد