وزير الري: إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا

– ضرورة تعزيز التعاون بين دول العالم في مجال المياه

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتبع نهجا تعاونيا مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات لخدمة مواطنيها، مثل: إنشاء آبار مياه جوفية بالطاقة الشمسية، ومحطات تنبؤ بالفيضان، ومراكز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث.

وأشار سويلم، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ في البحرين، إلى أن مصر سبق وأطلقت آلية تمويلية جديدة بـ100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات ودراسات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

وشدد سويلم، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول العالم كافة في مجال المياه، لا سيما بين مصر والدول العربية التي تُعد من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه.

وأكد أهمية التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة: الشمس، والمياه المالحة، والرمال.

واستعرض سويلم جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى وسياسات مائية لرفع كفاءة استخدام المياه والاستفادة من كل قطرة.

وأشار إلى التوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ذاكرا أن مصر تعيد استخدام وتدوير المياه عدة مرات بكمية تصل إلى حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، ومن المتوقع زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا العام المقبل، بعد إنهاء أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.

وأكد سويلم، أهمية التوجه مستقبلاً نحو التحلية بالطاقة الشمسية لتحقيق الإنتاج المكثف للغذاء، كأحد الحلول لمواجهة تحديات المياه، مشدداً على ضرورة تعزيز البحث العلمي لتقليل تكلفة التحلية وجعلها مجدية اقتصادياً.

كما لفت وزير الري إلى أهمية تطبيق مبدأ “البصمة المائية” للمحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المياه، والاستفادة من تقنية “الأكوابونيك” في تربية الأسماك والزراعة معاً.

واستعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تخفيض استهلاك الكهرباء، عبر تطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة استخدام المياه الجوفية.

وأفاد بأن الوزارة عدلت قانون الموارد المائية والري فيما يخص الخزانات الجوفية، وشددت الرقابة على الآبار لضمان الالتزام بالاشتراطات، كما تنفذ إجراءات لحصر الآبار المخالفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، التي ترتكز على البحث العلمي والابتكار، ودمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكي.

وأشار الدكتور سويلم إلى حرص مصر على نقل خبراتها المتميزة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ للدول العربية.

ولفت إلى أن المركز القومي لبحوث المياه ينفذ حالياً دراسة لمنطقة درنة في ليبيا الشقيقة لمشاريع حماية من السيول.