وزير العمل: فصل العامل سيكون من المحكمة.. لا يوجد فصل من صاحب منشأة

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد وضع ضوابط حاسمة لحماية حقوق العمال، أبرزها إلغاء الفصل من قبل صاحب العمل بشكل منفرد، وحصر قرار الفصل في يد المحكمة العمالية المختصة فقط.

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» مساء الخميس، أن القانون لم يوضع «لنتفرج عليه» ولكن من أجل تطبيقه على أرض الواقع، موضحا أن النقابات العمالية ووزارة العمل ستكونان خط الدفاع الأول عن العمال.

وذكر أن فصل صاحب العمل للعامل يُعتبر «فصلا تعسفيا»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح للعامل باللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه، بالإضافة إلى «تعويض كبير» يقرره القاضي جراء هذا التعسف.

وتابع قائلا: «فصل العامل سيكون من المحكمة، مفيش فصل عامل من صاحب منشأة، خلاص، القانون واضح وصريح».

وذكر أن قانون العمل ينص على فرض الغرامات والجزاءات والتعويضات للعامل، مضيفا أن القاعدة السابقة التي كانت تمنح العامل «شهرين» عن كل سنة خدمة كتعويض عن الفصل التعسفي لا تزال موجودة في القانون الحالي؛ لكن الجديد هو أن «القاضي قد يرى أن يعطي العامل أكثر من ذلك».

وأوضح أن القاضي من يمتلك السلطة التقديرية لتحديد قيمة التعويض النهائية بناءً على ظروف كل حالة، مثل حجم التعسف الواقع على العامل، أو قيمة راتبه، أو أي عوامل أخرى.

وبشأن قضية «العقود من الباطن»، والتي كانت الشركات الأم تتنصل من مسئولياتها تجاه العمال الذين يتم توظيفهم عبر شركات إلحاق العمالة، أعلن أن القانون الجديد حسم هذه المشكلة؛ بأن تصبح حقوق العامل «تضامنية» مع الشركة الأم، مشيرا إلى أن هذا البند حظى بموافقة وتأييد أصحاب الأعمال أنفسهم خلال جلسات الحوار المجتمعي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء «حوار مجتمعي» حوله شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.