اقتصاد

28% زيادة في أسعار الدواجن منذ بداية مايو.. والشعبة: غير مبررة


محمد فوزي


نشر في:
الأحد 18 مايو 2025 – 7:05 م
| آخر تحديث:
الأحد 18 مايو 2025 – 7:05 م

• عبدالعزيز السيد: لا نعاني من أي أمراض جديدة ونسبة النفوق تتراوح بين 5 إلى 8% فقط

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بالسوق المحلية بنسبة 28% خلال شهر مايو الجاري، مسجلة 92 جنيها للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ72 جنيها في أبريل الماضي، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع السيد خلال تصريحاته لـ«الشروق» زيادة الأسعار إلى تصريحات أحد مسئولي اتحاد منتجي الدواجن، التي أشارت إلى ارتفاع نسبة النفوق بالقطاع إلى 30%، وهو ما اعتبره دعوة رسمية لارتفاع الأسعار.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات متلفزة، الجمعة الماضي، إن هناك تفشي للأمراض الوبائية بالقطاع، أدت إلى نفوق 30% من الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وتهدد الـ70% المتبقية، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد، محمود العناني.

أضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن كان يتراوح بين 85 و87 جنيها، قبل تلك التصريحات مباشرة، بينما يصل حاليا إلى 95 جنيها، خلال يومين فقط، متابعا: «هذه الزيادة غير مبررة على الإطلاق في ظل استقرار تكلفة الإنتاج».

ووفقا للسيد، فإن سعر التجزئة للدواجن حاليا يتراوح بين 102 إلى 105 جنيهات، مقارنة بـ82 جنيها خلال أبريل الماضي.

وأكد أن السوق المحلية لا تعاني من أي أوبئة أو أمراض جديدة غير متعارف عليها، بالإضافة إلى توفر الأمصال واللقاحات بشكل طبيعي، حتى وإن كانت تعاني من ارتفاع كبير في أسعارها منذ العام الماضي.

ولفت إلى أن نسبة النفوق لا تتخطى المعدلات الطبيعية السنوية، والتي تتراوح بين 5 إلى 8% كحد أقصى في أوقات ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة، مشيرا إلى أن الرياح الخماسينية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، قد تكون تسببت في ضرر بعض المزارع، ولكنها ليست مشكلة عامة.

وأشار إلى أن أكثر من 75% من مزارع الدواجن في مصر تعمل بالنظام المفتوح التقليدي، وهو نظام يجعل القطعان متأثرة بأي تغيرات مناخية، بينما يقابله النظام المغلق، الذي يحمي الدواجن من أي تغيرات جوية، ويقتصر حاليا على الاستثمارات الضخمة.

ويرى السيد أن الحكومة عليها وضع سعر عادل للسلعة الاستراتيجية، بناءا على تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الآلية تحمي المنتج من الخسائر المالية، وتضمن للمستهلك استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن هذا النظام كانت الحكومة تتبعه في ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت تضع تسعير للبيض والدواجن، أسبوعيا، ويتغير مع تحرك أسعار مدخلات الإنتاج.