محللون: الزيادة المنتظرة فى أسعار الكهرباء ستدفع معدلات التضخم للارتفاع خلال يوليو

شكرى: نتوقع وصول معدل التضخم لـ33.9% فى يوليو المقبل
شفيع: تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص غير كاف لمواجهة ارتفاع الأسعار
يرى عدد من المحللين أن الزيادة المنتظرة فى أسعار الكهرباء ستدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال يوليو المقبل، مؤكدين أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص غير كاف لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم، والذى توقعوا زيادة معدلاته خلال شهرى يونيو الحالى ويوليو المقبل، لمستويات 33%.

وبينما تتوقع نعمة الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى، ترى أنها حال تطبيقها من الشهر المقبل فإنها ستسهم فى زيادة التضخم فى الشهر نفسه.

وفى أكتوبر الماضى أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو الحالى، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.

وأضافت شكرى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قرار المجلس القومى للأجور رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص هدفه مواكبة التضخم، ورغم أنه قرار جيد إلا أن مقدار الزيادة غير كاف، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 33.5% لشهر يونيو الحالى و33.9% لشهر يوليو.

وسجل معدل التضخم الشهرى لمايو الماضى 2.7% مقابل 1.1% فى الشهر نفسه من 2022، ومعدلا شهريا بلغ 1.7% فى أبريل 2023، كما ارتفع معدل التضخم السنوى إلى 32.7% فى مايو الماضى مقابل 30.6% فى أبريل السابق، وارتفع معدل التضخم الأساسى فى مايو الماضى ليسجل 40.3% مقابل 38.6% فى أبريل السابق.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية «أون لاين»، إن هناك عددا من القرارات فى انتظار تطبيقها خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تؤثر سلبا على معدلات التضخم، أبرزها قرار تحريك أسعار شرائح الكهرباء، وقرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار البنزين والسولار، متوقعا أن نشهد زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية.

وأضاف شفيع، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تلك القرارات المنتظر تطبيقها ستؤدى إلى زيادة التضخم، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص غير كاف لمواجهة الأسعار المرتفعة، متوقعا أن يستمر معدل التضخم فى الزيادة خلال شهر يونيو الحالى ليتحرك فى نطاق 31 إلى 32%، كما استبعد أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى تراجعا فى معدلات التضخم.

وقرر المجلس القومى للأجور، فى اجتماعه الذى عقد فى 20 يونيو الجارى برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور يتناسب مع سياسته فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، ستؤثر بالسلب على معدلات التضخم، موضحا أن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص غير كافية لمواجهة تداعيات معدلات التضخم المرتفعة.

وتوقع حسن أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعات خلال شهرى يونيو ويوليو، ولكن ليس بحدة الزيادات التى شهدناها منذ بداية العام الحالى.