تشدد الإجراءات الحكومية حيال النازحين السوريين
تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي في لبنان إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الاستهلاك، تشمل كل مجالات الإنفاق، ما دفع مؤشر الغلاء إلى صعود صاروخي، بلغ نسبة 264 في المائة سنوياً، وارتفاع استثنائي لمعدل الارتفاع الشهري، بلغ في شهر مارس (آذار) الماضي 33.3 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام احتفاظَ لبنان بالمرتبة الأولى عالمياً في معدل ارتفاع أسعار الغذاء. وينتظر أنَّ تتوسع الفوارق خلال الأشهر المقبلة مع دول غارقة في أزمات نقدية ومالية مشابهة، في مقدمتها موزمبيق وفنزويلا وإيران وسواها.
وتحت هذا السقف غير المسبوق لمؤشر الغلاء، سجَّل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بلغ 621 في المائة قياساً بمستواه المسجل بنهاية الفصل الأول من العام الماضي.
وارتفع بند الصحة بنسبة 374 في المائة. وتعدَّت الارتفاعات نسبة 350 في المائة في بنود المواد الغذائية والمشروبات والألبسة والأحذية وتجهيزات المنازل والصيانة والمطاعم.
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة اللبنانية أمس في اجتماعين، ترأسهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عدداً من الإجراءات لمعالجة أزمة النزوح السوري، ولا سيما المخالفين للقوانين اللبنانية. ومن بين الإجراءات إسقاط صفة «اللاجئ» عن كل من يخرج من الأراضي اللبنانية، واتخاذ تدابير أمنية في محيط المخيمات التي تؤوي النازحين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، إنَّ الحكومة ستطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين، ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وغير الحائزين الوثائق الرسمية والقانونية، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، ضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بـ«الداتا» الخاصة بالنازحين السوريين.
وفي ظلّ ارتفاع عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، تقرّر الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليمهم للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين ذات الصلة، وبعد التنسيق مع الدولة السورية، والتوجه إلى الدول الأجنبية للمشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري، في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.
… المزيد
متوسط ارتفاع الأسعار في لبنان يتجاوز 33 % شهرياً و264 % سنوياً
