استعاد أعضاء البرلمان الكويتي السابق ورئيسهم مقاعدهم في مجلس الأمة الكويتي، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية، أمس (الأحد)، حكماً ببطلان انتخابات 2022. لكنَّ شبحَ الحل ما زال يلاحق المجلس العائد وفقاً لخبراء دستوريين تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
ولم يستبعد الخبراء أن تلجأ الحكومة، بعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد، إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة.
وبموجب حكم المحكمة الدستورية، يستعيد المجلس السابق المنحلّ، فوراً صلاحياته الدستورية كافة، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن. كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وأكَّد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ قرار المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية.
وراجت أنباء في الكويت عن دعوة رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم نواب المجلس السابق للالتئام وعقد جلسة غداً برئاسته. ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة لأداء اليمين أمام المجلس.
وكانت الحكومة أقرَّت، في مرسوم، بحل المجلس العائد قبل الدعوة إلى انتخابات عام 2022، وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب دستورية مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله أمس.
