السعودية ولوكسمبورغ توقّعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين

وزير الخارجية السعودي: ترسيخ السلام ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي
عدَّ الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ترسيخ السلام ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتهيئة بيئة آمنة لجذب رؤوس الأموال، وتحفيز حركة التجارة، ودعم الطاقة الإنتاجية، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في رفع مستوى الازدهار.
وشارك وزير الخارجية السعودي، الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، بعنوان «الأمم المتحدة ثمانون عاماً: إعادة التأكيد على أن السلام طريق التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في نيويورك.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الاجتماع، أهمية التعاون الاقتصادي الدولي وتفعيل مؤسسات العمل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، واصفاً إياها بمنصات حيوية لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وأضاف: «تعتبر السعودية أن التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر يشكلان فرصاً واعدة لبناء اقتصادات أكثر مرونة، ما يتيح مشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب». وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم تتطلَّب معالجتها تضامناً دولياً صادقاً، وتعاوناً متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «العالم اليوم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية تركت آثارها العميقة على حياة الملايين، وتصاعداً لحدة التوترات الإقليمية والدولية، وانتهاكات متكررة للقانون الدولي»، مضيفاً: «هذه جميعها قضايا تهدد استقرار النظام الدولي برمته، وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة».
وتابع: «بالرغم من تلك التحديات وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نجحت السعودية في تعزيز مرونتها الاقتصادية، حيث حافظت على استقرار معدلات التضخم، وحققت نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وسجَّلت انخفاضاً قياسياً في معدلات البطالة».
وشدَّد وزير الخارجية السعودي على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق، ويحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.
وجدَّد تأكيد السعودية على مواصلة العمل من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية على بناء الجسور بين السياسات التنموية والأمنية، بما يسهم في جعل النظام الدولي أكثر قدرة على تحقيق السلام والازدهار معاً.