مسئول بالغرفة التجارية: لا يمكن وقف الاستيراد بأي قطاع صناعي داخل مصر

علق احمد شيحة رئيس شعبة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، على تراجع فاتورة استيراد السلع المعمرة في مصر، قائلا إن «التراجع شمل جميع القطاعات؛ لعدم توافر الدولار المطلوب لتمويل هذه السلع، ماعدا السلع الاستراتيجية كالمواد الغذائية والطبية والتي توليهما الدولة اهتمامًا كبيرًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور على قناة «etc»، مساء الثلاثاء، أن مصر بإمكانها توفير السلع الغذائية محليًا بدلًا من استيرادها، معللًا ذلك بوفره المحاصيل الزراعية ومنتجاتها.

وشدد على أهمية تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتج صناعي؛ لتحقيق الاستفادة من مدخلات الصناعة، بدلًا من كونها مادة خام.

ونوه أن مصر ليس بها قطاع صناعي واحد يمكن وقف استيراده وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه، مشيرًا إلى أن «كل الصناعات الموجودة في مصر تعتمد على المكونات الخارجية سواء مادة خام أو سلع وسيطة أو مستلزمات انتاج أو خطوط للإنتاج».

وقال: «المشكلة أن البعض يتحدث دون دراسات عن إمكانياتنا في التصنيع والمنتج الذي سيصنع»، موضحًا أن مصر لا تمتلك القدرة على تصنيع السلع الإلكترونية؛ لأنها تحتاج تكنولوجيا متطورة ومتغيرة بشكل كبير.

ولفت إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من الدواجن، لكن 95% من مدخلات إنتاجها يستورد من الخارج، مضيفًا: «مصر لا تملك سوى المزارع فقط، وبالتالي هي صناعة غير مكتملة».

وذكر أن فكرة الاعتماد على الصناعة بنسبة 100% كلام غير واقعي، مستطردًا: «الناتج القومي لأكبر دولة مصنعة في العالم وهي الصين 18 تريليون دولار، تستورد بـ2 تريليون، وتصدر بـ3 تريليونات و800 مليار».