يحبس الأميركيون أنفاسَهم بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة في حال صدقت توقعات الرئيس السابق دونالد ترمب بأنَّه سيتم توقيفه، على خلفية قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في نيويورك.
فتداعيات هذه القضية قد تحدّد معالمَ المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة اجتماعياً وسياسياً، في ظل تخوفات من اندلاع أعمال عنف بعد دعوة ترمب مناصريه للتظاهر. وتضع هذه القضية المستقبل السياسي للرئيس السابق على المحك، خصوصاً في ظل إصراره على المضي في حملته الانتخابية.
ولا يزال ترمب يتمتَّع بدعم غالبية الجمهوريين، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أنَّه يتقدَّم على حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسنتس بـ15 نقطة. كما أنَّه بدأ بجمع التبرعات لحملته بعد إعلانه عن احتمال توقيفه، على منصته «تروث سوشال». وهو يواجه احتمالَ اتهامه بتزوير بيانات أو خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، عبر دفع مبلغ مالي (من خلال محاميه السابق) لـ«ستورمي» في الأسابيع التي سبقت انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
ولا يمنع الدستور الأميركي ترشّح شخص تمت إدانته للرئاسة، بل يضع شروطاً أخرى للترشح، هي أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة، ويتخطى 35 من العمر، وأن يكون مقيماً في الولايات المتحدة لفترة 14 عاماً. وكلّها شروط يستوفيها الرئيس السابق.
