انطلاق مؤتمر الدعم لسوريا في باريس الخميس

عجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فترة وجيزة من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في الإعلان عن استضافة مؤتمر يخصص لدعم الشعب السوري. وكان أول زعيم غربي يتواصل مع رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع، ويستفيد من الاتصال لدعوته رسمياً لزيارة فرنسا والتي ستتم «في الأسابيع المقبلة».

كذلك حرص ماكرون على أن يختتم أعمال المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه باريس، الخميس. ووفق مصادر الإليزيه، فإن ماكرون سيعمد إلى الإعلان عن خطوات إضافية إزاء سوريا، ترجح مصادر أخرى أن تتناول إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق في القريب العاجل، ومنح سوريا مساعدة مهمة.

وبذلك تكون فرنسا أول دولة غربية كبرى تعمد لهذا الإجراء الذي يعيد تواصل سوريا مباشرة ورسمياً مع الغرب، ويمهد لخطوات مشابهة من دول أوروبية أخرى.

وعلم أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيمثل بلاده في المؤتمر، وسيكون له لقاء مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، قبل التقاء الوفود المشاركة في مرحلة ما بعد الظهر.

ترى باريس أن المؤتمر «سيتيح الفرصة لتقييم التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا، وتحديد احتياجات السلطات الانتقالية من أجل تقديم أفضل دعم ممكن لها في تحقيق الاستقرار في البلاد».

ويتطلع الطرف المنظم إلى ثلاثة أهداف؛ الأول: تنسيق الجهود الرامية إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا وضمان سيادة البلاد وأمنها. والثاني: حشد جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات للشعب السوري ودعم الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار في البلاد. والثالث: تناول القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالاستفادة من الخبرات والأعمال التي تم إنجازها في سوريا وخارجها في هذا المجال.

وكشفت المصادر الرئاسية عن أنه خلال الاتصال بين ماكرون والشرع، شدد الأول على «ضرورة أن تستجيب المرحلة الانتقالية الجارية لتطلعات السوريين، وعلى أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب، فضلاً عن إثارة المسألة الكردية» التي تُوليها باريس أهمية استثنائية بالنظر لدور «قسد» في محاربة «داعش» بالتعاون مع فرنسا ومع التحالف الدولي. بيد أن الأكراد لن يكونوا ممثلين في المؤتمر والسبب الذي قدمته فرنسا أنهم كانوا غائبين عن مؤتمر العقبة، وأنه يمكن اعتبار مؤتمر باريس كـ«عقبة 3»، ولكن مع إضافات. والأمر نفسه ينطبق على روسيا التي لم تُدع كونها لم تحضر في العقبة.

لا مشاركة للأكراد

ليس المؤتمر، وفق باريس، للإعلان عن التزامات مالية لسوريا، ولا لملف إعادة الإعمار أو رفع العقوبات. فالمسألة الأولى منوطة باجتماع «بروكسل التاسع» الخاص بسوريا الذي من المفترض أن يلتئم بداية شهر مارس (آذار) المقبل «الثالث منه». وفائدة مؤتمر باريس أنه «يتيح الفرصة للجهات المانحة» وهي كثيرة «للتنسيق فيما بينها لبلورة إطار تحرك جماعي بخصوص المساعدات، وكيفية إيصالها، ما يساعد على الاستجابة للحاجات الكبرى» للسوريين، خصوصا من نازحي الداخل أو لاجئي الخارج الذين تقدر باريس أعدادهم بـ15 مليون شخص. وأحد الشروط التي سيضعها المانحون «توافر الشفافية»، وأن تصل المساعدات للمحتاجين إليها.

ولم توفر باريس التي تضع مؤتمر الخميس استمراريةً لمؤتمرين سابقين؛ الأول في مدينة العقبة الأردنية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والثاني في الرياض في الشهر الذي تلاه، حتى عصر الأربعاء، لائحة كاملة للمشاركين. ولكن ما تؤكده مصادرها أن «التعبئة جيدة»، وأنه إلى جانب الدول العربية التي حضرت في العقبة والرياض، ستحضر الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أوروبية «ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا» والولايات المتحدة «التي لن تمثل على المستوى الوزاري» وبريطانيا وتركيا، فضلاً عن ممثلي مجموعة السبع التي دعيت بسبب التحديات التي تتناول إعادة إنهاض الاقتصاد السوري، فضلاً عن عملية إعادة الإعمار.

العقوبات تراوح مكانها

يعد موضوع رفع العقبات الغربية عن سوريا أحد العوامل الرئيسية في عملية إعادة الحيوية للاقتصاد السوري. وتعتمد الجهة المنظمة هذه القراءة. وسبق للأوروبيين أن وضعوا ما يشبه «خريطة طريق» ربطوا فيها رفع العقوبات باستجابة السلطات الانتقالية لمجموعة من المطالب تتناول سلمية العملية الانتقالية، ومحاربة الإرهاب، واحترام حقوق المرأة، وحقوق الإنسان بشكل عام.

وتؤكد باريس الدور الذي لعبته في دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق «سياسي» لرفع العقوبات عن قطاعي النقل والنفط. وفهم أن وزير الخارجية جان نويل بارو سعى إلى إقناع نظرائه لرفع العقوبات عن التعاملات المالية. بيد أنه لاقى مقاومة من عدد من الدول الأوروبية رغم أن واشنطن سبقت الاتحاد بتعليق عدد من العقوبات المالية لمدة ستة أشهر، وكانت باريس تأمل أن يتبنى الأوروبيون إجراء مماثلاً لمدة عام. وحتى اليوم، ما زالت العقوبات على حالها، وتقوم المفوضية الأوروبية بعمل «تقني» لترجمة الاتفاق السياسي إلى إجراءات عملية. وتتوقع باريس أن يثير الوزير السوري هذه المسألة خلال الاجتماع، وهي تشدد على «الحاجة لبلورة إطار يتيح للمانحين الدوليين العمل بوضوح وثقة مع السلطات الانتقالية»؛ بمعنى ألا تعرض نفسها لمشكل أو عقوبات.

واشنطن تدرس سياستها إزاء سوريا

رغم الحضور الأميركي للمؤتمر، ترى باريس أن «لا سياسة أميركية محددة حتى اليوم إزاء سوريا، وأن الأميركيين ما زالوا يتدارسون طبيعة السياسة التي سيتبعونها». وترى المصادر الرئاسية أن المؤتمر «سيوفر الفرصة لطرح هذا السؤال على الجانب الأميركي، خصوصاً عند تناول مسألة الأمن والاستقرار في سوريا بالنظر لأهمية الدور الذي تلعبه واشنطن، ولما تحمله هذه المسألة من تحديات كبرى لاستقرار سوريا ومعها استقرار الإقليم». وبالتوازي مع هذه النقطة بالذات، سيتم طرح موضوعين متصلين؛ الأول: ما قامت وتقوم به إسرائيل؛ إن في الجولان أو في جنوب سوريا، والأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، شرق وشمال لبنان.

ورجحت باريس أن «رسالة» المؤتمرين ستكون، كما رسالة «العقبة 1»؛ أي: «العمل من أجل سوريا موحدة، مستقرة وسيدة، والدعوة لتوقف كافة التدخلات الخارجية بحيث تستعيد سوريا سيادتها وتسيطر على كامل أراضيها».

وبالنسبة للبنان، قال الإليزيه إن الرئيس ماكرون «يتابع هذا الملف، وقد أثاره مع الرئيسين عون وسلام، ومع أحمد الشرع، وأن ما تريده باريس التأكد من احترام السيادتين اللبنانية والسورية». وأضافت المصادر أن فرنسا «أبدت استعدادها للعمل من أجل توفير الأمن على الحدود اللبنانية – السورية، بحيث لا تكون سوريا مصدراً لتهريب الأسلحة إلى ميليشيات (حزب الله) والذي يضرب الاستقرار في لبنان والإقليم». وأشارت أيضاً إلى أن السلطة الانتقالية «التزمت بمحاربة التهريب والمخدرات (الكبتاغون)، لما له من تبعات، بدوره، على الاستقرار الإقليمي».

تسهيلات للسوريين

بقيت مسألتان؛ الأولى: قرار فرنسا إتاحة المجال للسوريين الذين يتمتعون بوضع اللجوء على أراضيها لزيارة سوريا من غير خسارة ميزاتهم في فرنسا. وقال الإليزيه إن باريس ترى في ذلك بادرة مهمة من أجل تمكين سوريا من الاستفادة من مواطنيها ومن خبراتهم في الخارج، من أجل إعادة بناء البلاد واقتصادها بالدرجة الأولى. والثانية: عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وبهذا الخصوص، نفت المصادر الرئاسية أن تكون هي التي تفرض شروطاً على عودة اللاجئين، بل إنها تلتزم بالمعايير الدولية والقانون الدولي الذي يربط الرجوع بتوافر الأمن. ورأت أن السلطات تواجه تحديين؛ الأول: «إعادة بناء الدولة وتوفير الخدمات العامة والاستجابة لتطلعات السوريين؛ أكانوا مقيمين أو لاجئين». والثاني، أمني حيث إن الأمن «لم يستقر على كل الأراضي السورية، لذا نحن ندعو لتوفيره في الداخل من جهة، ولوقف التدخلات الخارجية من جهة ثانية».