– مصلحة الكويت همّنا الأول وشغلنا الشاغل ولا تعلو عليها غاية
– مضاعفة الجهود لتسريع الأولويات المتفق عليها ومواجهة الواقع بمسؤولية
– عازمون على متابعة المسيرة التنموية وتحقيق الاستدامة المالية للدولة
– التحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الإنتاجي والخدمي والمعرفي
– حرصنا دائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين
– لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق وتشويه تاريخ وسيادة الكويت في خور عبدالله
– حقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما حقوق استغلال ثرواته
قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إن «أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والدستور، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين».
وجاء ذلك في الخطاب الأميري لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر أمس، وذكر فيه أن «المجلس والحكومة يقودان مسيرة البناء والتنمية، ويعززان اللُّحمة الوطنية وردع الفتن، ويحملان راية الإصلاح والتطوير، ونحن من يحمل ثقة أهل الكويت لحاضر زاهر لأبنائهم ومستقبل واعد لأجيالهم. وقدرنا وخيارنا العمل المتواصل والتعاون المستمر لبلوغ المأمول وتجسيد الأمانة، وأن تكون مصلحة الكويت دائما همنا الأول وشغلنا الشاغل، الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ليبقى عزيزاً شامخاً مرفوع الراية عالي الهامة».
خريطة… واستدامة
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء «إننا جميعاً ندرك أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الإنجازات التنموية، التي تلبي تطلعاتهم وتنسجم وطموحاتهم، وتعكس قدرات وطننا الغالي وصولا لغد مشرق.
وفي سبيل ذلك فقد شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية، في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية، للتوافق على الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني، بما يسهم في تحقيق محاور برنامج عمل الحكومة.
وهو ما يقتضي منا كل في موقعه بذل جهود مضاعفة من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع والأولويات المتفق عليها، ومواجهة الواقع بالمسؤولية، لنستلهم العِبر ونتخذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذية لمواجهة التحديات وتأمين أجواء الاستقرار، وتعزيز أواصر التعاون على أساس علاقة تكاملية لا تنافسية».
وذكر أن «الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية دولة الكويت 2035. وقد توج ذلك في زيارة سمو ولي العهد،حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في الشهر الماضي، التي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، وإصدار بيان مشترك في شأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة 2024-2028، ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات لقياس تنفيذ كل ما يتفق عليه».
نهج متوازن
وأشار إلى أن «النهج المتوازن الذي تتبعه السياسات الحكومية، بجانب السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية، قد ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي. وفي إطار متابعة الحكومة لخطوات تنفيذ محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية، فضلاً عن جهود البنك المركزي في مواكبة المستجدات التي تتعلق بترخيص البنوك الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية».
كما يعكف المركز الوطني للأمن السيبراني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2027 ووضع النظم المتكاملة لخدمات الأمن السيبراني للحد من المخاطر.
وأوضح أنه«إن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضرورياً في هذه المرحلة فإن الاستثمار البشري يعد أساساً له، ومقصداً تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذاً للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتي، والعمل على تمكينه وتأهيله لخدمة البلاد في مختلف المجالات». وتؤكد الحكومة حرصها الدائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين، بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد، التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم ركائزها وأولوياتها.
خور عبدالله و«الدرّة»
وتطرّق سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى قضية اتفاقية خور عبدالله، فقال«ستظل الكويت على موقفها الثابت في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وإذ تتطلع إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجدداً على كلمة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة بشكل مُشترك في العام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية».
واضاف«وإذ تؤكد دولة الكويت على أهمية الامتثال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، والذي رسم وبشكل نهائي لا رجعة فيه، الحدود الكويتية – العراقية بدءا من العلامة البرية رقم (1)، ووصولا الى العلامة البحرية رقم (162)، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، ندعو في هذا الاطار جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم (162)، كما ندعو الحكومة العراقية وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة لمعالجة قرارها الأحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني، بالإضافة إلى الحكم الصادر في شأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والمغالطات التاريخية الواردة فيه».
وتابع«كما تؤكد دولة الكويت مجددا على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي».
الكويت والممرات الاقتصادية الإقليمية
ذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أن «أبرز ملامح الواقع العالمي الجديد، السباق لبناء الممرات والمعابر الاقتصادية، وشبكة طرق المواصلات والنقل البري والبحري، المزمع إنشاؤها وتطويرها في منطقتنا، التي ستغير الخريطة الاستراتيجية العالمية، وستفرض واقعاً اقتصادياً واعداً بالفرص، على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة».
وأضاف: «نؤكد أن الحكومات المتعاقبة لم تغفل عن ذلك، بل أولت اهتماماً بالغاً تعزيز العلاقات الدولية في مجال نقل السكك الحديدية، وتعزيز حجم التبادل التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، بدءاً في المضي قدماً بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وإبرام اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية».
لجنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية
أوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أنه «سعياً لبناء اقتصاد إنتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة (98) من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يركز على تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصالح الوطن». وفي سبيل ذلك باشرت الحكومة في تشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لرسم خريطة طريق المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، وذلك بما يساهم في تعزيز وتطوير إيرادات الدولة غير النفطية وسبل الانتفاع بها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة».
نشعر بمعاناة أهل غزة
رأى سمو رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة، من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين الأبرياء العزل، وبالأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن، الأمر الذي جعل شعوب المنطقة، تعتريها مشاعر الإحباط والبؤس والعجز.
وقال إن «ويلات الحروب والعدوان لا يشعر بمرارتها إلا من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة وخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لإيقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل، بما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رعته الكويت، والقاضي بالوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها قوى الاحتلال، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات لغزة».
