تركيا وماليزيا تطالبان بالإفراج عن مواطنيهما المشاركين في «أسطول الحرية»

اتّهمت تركيا إسرائيل، الأربعاء، بـ«القرصنة»، بعدما اعترضت القوات الإسرائيلية قوارب متجهة إلى غزة، مشيرة إلى أن عدداً من النواب الأتراك كانوا على متنها. وعدّت «الخارجية التركية» أن «التدخل في المياه الدولية ضد (أسطول الحرية)… هو عملية قرصنة»، واصفة ما حصل بأنه «اعتداء على ناشطين مدنيين بينهم مواطنون أتراك وأعضاء في البرلمان».

من جهته، ندّد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، بشدة بالجيش الإسرائيلي، إثر اعتراضه عدّة قوارب تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، وطالب بالإفراج عن النشطاء الماليزيين المشاركين في مهمة الأسطول، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحالفُ «أسطول الحرية» هو شبكة دولية تضم مجموعات من الناشطين الداعمين للفلسطينيين، وتنظم بعثات بحرية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان على منصة «إكس»، إن سفن الأسطول وركابه في أمان، وجرى نقلهم إلى ميناء إسرائيلي، ومن المتوقع ترحيلهم على الفور.

وأضاف البيان: «محاولة أخرى غير مُجدية لخرق الحصار البحري القانوني، والدخول إلى منطقة قتالية، انتهت إلى لا شيء».

وهذه هي ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اعترضت إسرائيل نحو 40 قارباً، واحتجزت أكثر من 450 ناشطاً كانوا على متن قوارب (أسطول الصمود العالمي) التي كانت تُحاول أيضاً إيصال إمدادات إلى غزة.

وقال تحالف «أسطول الحرية»، على «إنستغرام»، إن الجيش الإسرائيلي قام بالتشويش على الاتصالات اللاسلكية، وصعدت قوات على متن قاربين، على الأقل.

وأضاف: «ليس للجيش الإسرائيلي أي سلطة قانونية على المياه الدولية… أسطولنا لا يُشكل أي ضرر». وقال إن السفن تحمل مساعدات تزيد قيمتها على 110 آلاف دولار، وهي عبارة عن أدوية ومُعدات للتنفس وإمدادات للتغذية مخصصة لمستشفيات غزة.

وتقول السلطات في غزة إن نحو 67 ألف شخص قُتلوا ودُمّر القطاع الفلسطيني جرّاء الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنّه مسلّحون فلسطينيون على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قُتلوا، واقتيد 251 رهينة إلى غزة، في الهجوم الذي قادته حركة «حماس».