ترمب يثير مواجهة قانونية على خلفية استقلالية أهم المؤسسات المالية الأميركية
إقالة كوك تهدّد ثقة الأسواق في البنك المركزي
فجّر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة ليزا كوك، الخبيرة الاقتصادية وأول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس حكام «الاحتياطي الفيدرالي»، جدلاً واسعاً يُتوقَّع أن يقود إلى مواجهة قانونية حاسمة حول استقلالية واحدة من أبرز المؤسسات الأميركية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها جزءاً من حملة أوسع يقودها ترمب ضد سياسات التنوع والإنصاف والشمول، ومحاولة لتوسيع نفوذه على مؤسسات تُعد تقليدياً مستقلة، في خطوة حذّر مراقبون من أنها قد تُقوّض الثقة في السياسات الاقتصادية والعمليات المؤسسية التي تشكل ركيزة أساسية للقوة الأميركية.
ترمب يبرر وكوك ترفض
قال ترمب، يوم الاثنين، إنه أقال كوك بعد اتهامها بالضلوع في «احتيال عقاري» بناءً على توصية من مدير وكالة تنظيم الإسكان المعيَّن من قبله. لكن كوك رفضت هذه المزاعم ووصفت القرار بأنه «غير قانوني».
وأكدت في بيان لـ«أسوشييتد برس»: «لا يمتلك الرئيس السلطة لإقالتي. لن أستقيل وسأواصل أداء مهامي دفاعاً عن الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022».
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن كوك «متهمة بالكذب في وثائق مالية حساسة»، لافتاً إلى أن إقالتها «تعزز المساءلة والشفافية داخل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)».
انتقادات من قادة السود
أثار قرار ترمب عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط السياسية والمدنية. فقد قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز: «الدكتورة ليزا كوك هي أول امرأة سوداء في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومحاولة إقالتها بلا أي دليل موثوق أمر غير مقبول».
كما ندّد «التجمع الأسود في الكونغرس» بالخطوة، عادّاً إياها «هجوماً عنصرياً ومعادياً للنساء، ومسعى خطيراً لتسييس البنك المركزي والسيطرة عليه بما يضر الاقتصاد الأميركي ويقوّض الثقة العالمية».
خلفية ومسيرة أكاديمية
تشغل كوك موقعاً أكاديمياً بارزاً؛ إذ درّست الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، وكانت ضمن هيئة التدريس بكلية كيندي في جامعة هارفارد. وهي حاصلة على منحة «مارشال» المرموقة، ودرست في «أكسفورد» و«كلية سبيلمان».
وتركزت أبحاثها على أثر التمييز العنصري والعنف ضد الأميركيين من أصول أفريقية في الحد من فرصهم الاقتصادية. كما قدّمت المشورة إلى حكومتي نيجيريا ورواندا بشأن الإصلاحات المصرفية والتنمية الاقتصادية.
انضمت كوك إلى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2022 بعد تصويت حزبي في مجلس الشيوخ، ورشحها الرئيس السابق جو بايدن في 2023 لولاية كاملة مدتها 14 عاماً. ومنذ انضمامها، عُرفت بدفاعها عن استقلالية المجلس، وحرصها على الاستناد إلى البيانات في رسم السياسات النقدية.
تهديد لاستقلالية البنك المركزي
لا تزال تداعيات محاولة ترمب إقالة كوك على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير واضحة، غير أن مراقبين يحذّرون من أن الخطوة قد تُضعف ثقة الأسواق في حياد السياسة النقدية.
وقد عبّر ترمب مراراً عن رغبته في أن يتبنى المجلس توجهاته الخاصة بشأن أسعار الفائدة، ووجّه انتقادات متكررة إلى رئيس المجلس جيروم باول.
وقال ترمب، مؤخراً، إنه يسعى لتعيين مزيد من الموالين له داخل المجلس، مضيفاً: «سنحصل على الأغلبية قريباً جداً، وهذا سيكون رائعاً».
نمط متكرر باستهداف قيادات سوداء
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إقالات استهدفت شخصيات بارزة من ذوي البشرة السوداء. ففي مارس (آذار)، أقال ترمب الجنرال تشارلز ك. براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو ثاني رجل أسود يتولى هذا المنصب. وفي مايو (أيار)، أقال أمينة مكتبة الكونغرس، كارلا هايدن، بعد ضغوط من جماعات محافظة.
كما طالت الإقالات عشرات المسؤولين عبر مؤسسات فيدرالية مختلفة، من بينها مكتب إحصاءات العمل ولجنة الانتخابات الفيدرالية.
وعدّ رئيس «المركز المشترك للدراسات السياسية والاقتصادية»، ديدريك أسانتي-محمد، «إقالة كوك تهديداً لاستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، كما تقوّض الثقة بمؤسسات الحكم»، مؤكداً أنها تمثّل «هجوماً مباشراً على الكفاءات السوداء في مواقع القرار».
وأضاف: «القضية أكبر من شخص كوك؛ إنها تتعلق بما إذا كان سيتم احترام وحماية القيادة السوداء داخل المؤسسات الأميركية، أم تقويضها وتجريدها من الشرعية».
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
