وزير خارجية إيران يراها بمتناول اليد ونظيره الفرنسي يرفض الخوض فيها
مهدية أسفندياري، مواطنة إيرانية عمرها 35 عاماً، تم القبض عليها في مدينة ليون الفرنسية يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، ووضعت قيد التوقيف الاحتياطي في سجن «فرين» الواقع في ضاحية باريس الجنوبية. وفي المقابلة التي أجراها معه التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية، ما حرفيته: «لقد بُذل الكثير من العمل في هذا الصدد (للإفراج عنها)، وقد وصلنا الآن إلى مرحلة تقترب فيها قضية تبادلها مع السجناء الفرنسيين في إيران من مراحلها النهائية. نأمل أن تُنشر أخبار سارة في هذا الصدد قريباً».
وأشار عراقجي إلى الحاجة للتنسيق بين وزارته والأجهزة الأمنية والقضائية، مضيفاً أن «التنسيقات جارية حالياً مع الحكومة الفرنسية، ونأمل أن تصبح هذه القضية عملية في الأيام المقبلة».
صمت فرنسي
كلام عراقجي قابله صمت مطبق من الجانب الفرنسي الرسمي، فجان نويل بارو، وزير الخارجية، كان صباح الجمعة ضيف إذاعة «فرنس أنتير» العامة. ولما سُئل عن الإفراج القريب عن ثلاثة فرنسيين محتجزين في إيران، اكتفى بتكرار أن فرنسا «تطالب بثبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنينا (المحتجزين) في إيران». وأضاف بارو: «لن أقوم بالتعليق على ما جاء على لسان الوزير الإيراني». ولما ألح عليه المذيع، رد عليه بالقول: «هذه مواضيع بالغة الحساسية والخطورة وليست لدي الرغبة في الخوض فيها».
يُستشف من تحفظ بارو، وفق مصدر غير حكومي، أن شيئاً ما «يُطبخ» بين باريس وطهران بخصوص مسألة من تسميهم باريس «رهائن دولة» في إيران دأبت الأخيرة على استخدامهم لاستعادة مواطنين لها، محتجزين غالباً في أوروبا. ويضيف المصدر المشار إليه أن الوضع الحالي لإيران تدهور بعد أن عمدت دول «الترويكا» الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أواخر الشهر الماضي، إلى تفعيل آلية «سناب باك» التي تعني العودة التلقائية للعقوبات الدولية على إيران التي جمدت بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة «5+1»، وصدور القرار الدولي رقم 2231 في عام 2015.
وبرأي هذا المصدر، فإن الإفراج (أو اقتراب الإفراج) عن الرهائن الفرنسيين الثلاثة يمكن النظر إليه على أنه «بادرة حسن نية» من طهران سيكون لها «ثمن ذو صلة بملف العقوبات وبالمحادثات القائمة بصورة وبأخرى بينها وبين (الترويكا)». وليس سراً أن الدبلوماسية الإيرانية تسعى في الوقت الراهن إلى تعطيل تفعيل «سناب باك» معتمدة على مساندة الصين وروسيا، لكن أيضاً بإظهار الليونة مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو ما ظهر في الاتفاق الأخير، هذا الأسبوع، في القاهرة، بين عراقجي ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تشابك الرهائن بـ«النووي»
يُستشف مما سبق ومن تصريحات سابقة لعراقجي وجود صلة عضوية بين ملف الرهائن والملف النووي. كذلك ثمة سوابق تاريخية تبين كيف أن إيران استخدمت مع فرنسا، ومع دول أخرى، كما بلجيكا، مؤخراً، «دبلوماسية الرهائن منذ ثمانينات القرن الماضي. الثابت أن باريس التي لم توقف أبداً اتصالاتها رفيعة المستوى مع طهران، تريد الإنهاء من ملف الرهائن وهي قد لجأت إلى كافة الوسائل للضغط على طهران».
يمكن التذكير بأنها عمدت إلى تقديم شكوى ضد إيران إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في شهر مايو (أيار) الماضي، حيث أكدت أن سيسيل كوهلر وجاك باريس المحتجزين «من غير وجه حق» في سجن «إيفين» منذ اعتقالهما قبل ثلاث سنوات يتعرضان إلى معاملة سيئة لا تحترم حقوق الإنسان، وهي قريبة من «التعذيب».
كذلك، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه في 3 يوليو (تموز) الماضي تهديداً مباشراً لإيران باتخاذ «إجراءات انتقامية»، إذا ما استمرت في توجيه تهمة التجسس لصالح إسرائيل ضد كوهلر وباريس. ونبه ماكرون أن تهمة التجسس بمثابة «استفزاز» لفرنسا.
وحتى بداية الشهر المذكور، لم تكن التهم الموجهة إليهما تشير إلى «التجسس لصالح إسرائيل» فيما يبدو أنها أضيفت بعد الضربات العسكرية والأميركية على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية. ووفق مصادر على اطلاع على ملفهما، فإن هناك ثلاث تهم مساقة بحقهما: «التجسس لصالح الموساد» الإسرائيلي، و«التآمر من أجل الإطاحة بالنظام»، و«الإفساد في الأرض».
وكل تهمة منها عقوبتها الإعدام. وفي الفترة عينها، تحدث بارو مع عراقجي، وقال في تصريح: «لقد قلنا دائماً لمحاورينا في النظام الإيراني إن مسألة اتخاذ قرارات محتملة بشأن العقوبات (على إيران) ستكون مشروطةً بحل هذه المشكلة (الرهائن) التي نعتبرها خلافاً جوهرياً».
أسفندياري مقابل كوهلر وباريس؟
يبين كلام بارو بوضوح التشابك بين الملفات. وكان لافتاً أن القبض على مهدية أسفندياري قد تم نهاية فبراير (شباط)، لكن لم يعلن عنه رسمياً إلا في أبريل (نيسان) بعد أن أماطت مجلة «لو بوان» اللثام عنه. وفيما تعتبر إيران أن توقيفها الذي حصل في مدينة ليون «غير مبرر»، فإن السلطات الفرنسية تبرره بـ«التحريض على الإرهاب».
ووفق طهران، فإن أسفندياري التي وصلت إلى فرنسا قبل 8 سنوات، والحاصلة على إجازة جامعية من كلية في مدينة ليون، وكانت تعمل في مجال الترجمة، مجرد ناشطة تدافع عن القضية الفلسطينية. لكن النيابة العامة الفرنسية في باريس ترى العكس، وقد ساقت ضدها عدة اتهامات منها «تمجيد علني للإرهاب عبر الإنترنت»، و«التحريض على الإرهاب عبر الإنترنت»، و«الإساءة على أساس الأصل والدين». وقد فُتح التحقيق بعد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
عدة تهم سيقت بحق المواطنة الإيرانية منها «تمجيد العمليات التي ارتكبت في إسرائيل في 7 أكتوبر» و«الإساءة إلى الجالية اليهودية». واتهمت أسفندياري لاحقاً بأنها جزءٌ من «مجموعة نشطة»، وتم القبض عليها مع شخص آخر لم تكشف هويته.
واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 14 أبر يل (نيسان)، أن احتجازها مرده لأنها ترفض وتندد بالإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة. وثمة من يجد رابطاً بين هذه الحالة وتوقيف بشير بيازار، المسؤول السابق في التلفزيون الإيراني، بداية يونيو (حزيران) من العام الماضي، وإبعاده عن فرنسا التي كان يقيم فيها مع عائلته منذ سنتين، بتهمة كونه «عنصر تأثير (في فرنسا) على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية»، وهو ما نص عليه قرار الترحيل الصادر بحقه بتاريخ 22 مايو (أيار).
وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد «شارك بنشاط في الضغوط التي مُورست ضد وسيلة إعلام تابعة للمعارضة»، في إشارة إلى قناة «إيران إنترناشونال»، التي تبث من لندن وواشنطن.
ونشرت صحيفة «لو موند» في عددها الصادر بتاريخ 28 يونيو (حزيران) 2024 قصة مفصلة حول هذه الحادثة، وأقامت رابطاً بين اعتقاله وترحيله من جهة، وإفراج إيران عن المواطن الفرنسي لويس أرنو الذي كان محتجزاً في طهران منذ 28 سبتمبر (أيلول) 2022، فهل ستكرر عملية التبادل هذه المرة أيضاً؟ وهل ستشمل العملية أيضاً لينارت مونترلو، الشاب الفرنسي – الألماني البالغ من العمر 19 عاماً الذي اعتقل في 6 يوليو (تموز) الماضي لدى دخوله إلى إيران التي وصلها للسياحة على متن دراجة هوائية؟ الجواب ربما في الأيام القليلة المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
