سلام وعباس يؤكدان ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني في لبنان وحصره بيد الدولة..

اكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، ضرورة إغلاق ملف السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، لحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء سلام وعباس في مقر الحكومة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي للحكومة وصل الأناضول.
وبحث الجانبان “الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين”.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

ad

وأكد سلام وعباس أن “الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة”.
وشددا على “تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية”، حسب البيان.
كما أكدا ضرورة “إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة”.

ad

واتفق الجانبان على “تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات”.
في الوقت نفسه، شددا على “أهمية العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الإنسانية من دون المساس بسيادة الدولة”.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مجلس الوزراء بـ”تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني”.
وحذر من أنه “سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.
وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 مارس/ آذار الماضي.
ويعيش لبنان تداعيات حرب مدمرة شنتها عليه إسرائيل بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
كما أكد سلام وعباس “ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والالتزام بوقف إطلاق النار”.
وشددا على ضرورة “ضمان إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء القطاع، وإزالة كل العقبات أمام دخول المساعدات وكل متطلبات التعافي وإعادة تأهيله”.
وأكدا أيضا ضرورة “انسحاب الجيش الإسرائيلي (من قطاع غزة)، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارته، وضرورة تحقيق إعادة إعمار قطاع غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
سلام وعباس جددا التمسك بـ”حلّ الدولتين كحل عادل وشامل للصراع في المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادرة العربية للسلام (…) دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني”.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وصباح الخميس، بحث عباس ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.
ووصل عباس الى لبنان الأربعاء في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين.