أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن القرار يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يُعدّ «مدخلاً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وشكر العليمي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على «هذا القرار التاريخي» كما رحب بتعهداته لإنهاء الحروب وردع التنظيمات الإرهابية، وأضاف: «لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار (2216)؛ لأن التساهل مع أعداء السلام، يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات الأبشع في التاريخ».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتحدث مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبة تقييم الوضع الآن بشأن تأثير هذا التصنيف على عملية التفاوض مع الحوثيين. وقال: «من الصعب الحديث الآن عن الآثار المترتبة عليه سياسياً واقتصادياً».
من جانبه، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يُعدّ خطوة حاسمة لتحييد التهديد الحوثي. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة سوف تعمل مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم. كما أشار فاغن إلى أن هذه الخطوة سوف تنهي هجمات الحوثيين على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر. وأضاف: «أعلن الرئيس ترمب عن خطوة حاسمة نحو تحييد التهديد الحوثي، وستتعاون الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، ولحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجمات الحوثيين على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر».
إلى ذلك؛ أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن هذا التصنيف «ينسجم مع موقف الحكومة الثابت، ودعواتها المتكررة لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني، وتهديدها الخطير للأمن، والسلام الإقليمي والدولي».
وجددت الحكومة اليمنية، في بيان الخميس، دعوتها «المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه»، مثمنة في الوقت نفسه «الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودورها في دعم الحكومة والشعب اليمني».
كما عبّرت وزارة الخارجية اليمنية عن أملها في أن يكون «هذا التصنيف عاملاً مهماً لتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن».
وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره «البيت الأبيض» أن أنشطة الجماعة «تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية».
وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين «للقضاء على قدرات وعمليات جماعة (أنصار الله)، (الحوثيون)، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر».
وفي حيثيات القرار الأميركي، فقد «أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأميركية عشرات المرات منذ عام 2023، بدعم من (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني – IRGC-QF)، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم، مما عرض رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية للخطر».
ووفق الأمر التنفيذي، فقد شن الحوثيون هجمات كثيرة على البنية التحتية المدنية؛ «بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير (كانون الثاني) 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة» من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014 و2015.
كما هاجم الحوثيون السفن التجارية العابرة مضيق باب المندب أكثر من 100 مرة؛ مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 4 بحارة مدنيين، وإلى إجبار جزء من حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مساره، مما ساهم في التضخم العالمي.
ومنح الرئيس ترمب وزير خارجيته، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، 30 يوماً من تاريخ الأمر لتقديم تقرير للرئيس عبر مجلس الأمن القومي، بشأن تصنيف «أنصار الله» منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، وخلال 15 يوماً من تقديم هذا التقرير، يتعين على وزير الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، فيما يتعلق بتصنيف «أنصار الله» منظمةً إرهابيةً.
بعد عملية تصنيف الجماعة الحوثية منظمةً إرهابية أجنبية، يفيد الأمر التنفيذي بأنه «يتعين على وزير الخارجية ومدير (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – USAID) إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمتعاقدين الذين تعمل من خلالهم (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) في اليمن، وتحديد أي كيانات لها علاقة بـ(الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) سواء أدفعت أموالاً لأعضاء من (أنصار الله) أو لكيانات حكومية تخضع لسيطرتهم؛ أم انتقدت الجهود الدولية لمواجهة (أنصار الله) دون توثيق انتهاكات (أنصار الله) بشكل كافٍ».
وقد فوض القرار مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشروعات أو المنح أو العقود المحددة مع هذه الجهات وفق الاقتضاء.
