يواجه السكان في قطاع غزة خيارات محدودة، حيث كانوا يقيمون في قطاع مزدحم قبل العدوان الإسرائيلي، والآن أدت المواجهات إلى تحرك حوالي نصف عدد سكان شمالي القطاع إلى الجنوب.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها أن استهداف قصف الاحتلال الإسرائيلي للعديد من مناطق القطاع، وتحذيرات الإخلاء من قبل جيش الاحتلال غير المنظمة والمضطربة أدى إلى نزوح أعداد كبيرة منهم إلى الجنوب والتي زعم جيش الاحتلال أنها مناطق آمنة.
ومنذ بداية العدوان، طالب جيش الاحتلال في 13 من أكتوبر الماضي سكان شمال غزة، البالغ عددهم حوالي 1.1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2.4 مليون نسمة، بالنزوح إلى جنوب القطاع، محذرا من أنه سيضرب مناطق متنوعة لتدمير مراكز العمليات التابعة لحماس وفق ادعاءاته.
في أوائل ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة على الإنترنت تقسم القطاع، الذي تبلغ مساحته 141 ميلا مربعا، إلى مجموعة من المناطق لتسهيل أوامر الإخلاء، مشيرة إلى أنه بسبب القيود على الإنترنت والكهرباء، لا يمكن للعديد من المدنيين الوصول إليها.
وتنبه الصحيفة إلى أنه في الثاني من ديسمبر، أمرت إسرائيل المدنيين في جنوب شرق غزة بالتحرك جنوبا نحو رفح.
وفي اليوم التالي، طلب من المدنيين في خانيونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، الإخلاء، بعد أن لجأ إليها عشرات الآلاف من الذين فروا من الشمال.
النزوح الأكبر
ومنذ بداية العدوان وحتى الآن، تم إجبار حوالي 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان غزة، على مغادرة منازلهم، وهذا هو أكبر نزوح منذ عام 1948 بحسب تقديرات المنظمات الإنسانية.
تزعم دولة الاحتلال أنها “تعمل باستمرار على تقليل الأضرار التي تصيب المدنيين الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن “نظام الإخلاء يعتمد على رسائل نصية ومكالمات هاتفية ومنشورات تسقط جواً، بالإضافة إلى الغارات التحذيرية”.
ويطلق جيش الاحتلال عادة على المناطق التي يفترض أنها خالية من القصف اسم “المناطق الآمنة” فيما يواجه نصف مليون شخص، أي حوالي ربع السكان، خطر الجوع وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الذي يراقب مستويات الجوع في العالم.
نصف سكان غزة في رفح
تحتل مدينة رفح 17% من مساحة غزة وتضم 280 ألف نسمة، أصبحت محطة للنازحين مع وصول أكثر من مليون شخص، حيث ارتفعت الكثافة السكانية في المدينة أربع مرات، ما يعادل حوالي نصف سكان غزة وفقاً للأمم المتحدة.
رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، أرفيند داس، يؤكد أن “التهجير القسري أجبر المدنيين على الانتقال إلى ملاجئ مكتظة بالناس بشكل خطير”.
فيما تقول مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جولييت توما: إن “أربعة أشخاص يتقاسمون الطعام والماء الذي يحصل عليه شخص واحد عادة في الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة”.
أما المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة يشير إلى أنه في بعض الملاجئ يتشارك ألف شخص في استخدام دورة مياه واحدة، مما يتسبب في طوابير انتظار طويلة، وبالنسبة للحصول على استحمام، يتشارك أكثر من 5 آلاف شخص في المكان، ويتعين عليك الانتظار لأيام قبل أن يأتي دورك.
تحذيرات من الترحيل
حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من خطر ترحيل سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى مصر، خاصة مع تزايد النزوح وتقدم قوات الاحتلال داخل القطاع.
وعلى الرغم من مزاعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، أن الهدف من الحرب في غزة هو “القضاء على حماس” وليس طرد الفلسطينيين، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من “تزايد الضغط من أجل التهجير الجماعي إلى مصر”.
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، أكد أن هذا العدوان الوحشي أمر مقلق واتهم دولة الاحتلال بتهيئة الظروف لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.
وفي مقال له نشرته صحيفة لوس أنجليس تايمز، أشار لازاريني إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتجمع المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.
أما مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أكد في جنيف على أهمية عدم الترويج لعملية إجلاء السكان هذه وعدم التشجيع عليها أو فرضها.
فيما حذرت كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، من محاولات تهجير سكان غزة، في الوقت الذي تنفي فيه حكومة الاحتلال والولايات المتحدة الفكرة.
من جانبها أكدت المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمستشارة السابقة للأمم المتحدة شيلا بايلان، “أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في سياق نزاع مسلح، فهو جريمة حرب”.
وأوضحت بايلان أنه لا يتطلب من قادة الاحتلال الإعلان صراحة عن ضرورة مغادرة الأشخاص حتى يتم اعتبار ذلك ترحيلا قسريا، مشيرة إلى أنه “إذا جعلت ظروف العيش مستحيلة أمام الناس، فلن يكون أمامهم خيار آخر”.
وأشارت إلى أن حصول إدانات ناجحة متعددة بشأن التهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية يفترض أن يمنع تهجير سكان القطاع.
