أكدت محافِظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك نيتها البقاء في منصبها في البنك المركزي، متحدية دعوة الرئيس دونالد ترمب لها بالاستقالة على خلفية مزاعم احتيال مرتبطة بالرهون العقارية.
وقالت كوك إنها «علمت من وسائل الإعلام أن ويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يُحيل طلب قرض عقاري إلى جهة غير معلومة بناءً على طلب قرض عقاري يعود تاريخه إلى 4 سنوات، قبل انضمامي إلى الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك وفقاً لبيان.
وأضافت: «لا أنوي أن أتعرض للتنمر لأتخلى عن منصبي بسبب بعض الأسئلة التي طُرحت في تغريدة. أنوي أخذ أي أسئلة حول تاريخي المالي على محمل الجد كعضو في الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك أجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق».
يوم الأربعاء، دعا ترمب إلى استقالة كوك في أعقاب مزاعم رئيس الوكالة بأنها ارتكبت احتيالاً في مجال الرهن العقاري.
وكتب بولت، في وقت مبكر من يوم الأربعاء على منصة «إكس»، أن كوك خصصت اثنين من منازلها كمسكن رئيسي لها. وقال: «ارتكبت ليزا د. كوك احتيالاً في الرهن العقاري بتعيين شقتها الواقعة خارج الولاية مسكناً رئيسياً لها، بعد أسبوعين فقط من حصولها على قرض على منزلها في ميشيغان، حيث أعلنته أيضاً مسكنها الرئيسي».
وقد دفع ترمب كوك للتنحي بعد وقت قصير من منشور بولت. وقال على منصته «تروث سوشيال»: «يجب على كوك الاستقالة الآن!!!».
وأضاف بولت أيضاً أن وكالته أحالت قضية جنائية إلى وزارة العدل بشأن الادعاءات الموجهة ضد كوك.
وفي الأشهر الأخيرة، صبّ ترمب غضبه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وضغط من أجل رحيله أيضاً. وستمنح استقالة كوك ترمب فرصة لملء مقعد جديد في مجلس الفيدرالي، في وقت يواصل فيه الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
