كشف وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، عن تفاصيل متعلقة بالمفاوضات السرية الأولية التي جرت بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، بشأن حل الأزمة السياسية؛ خصوصاً قضية تحقيق العدالة، موضحاً أنَّ العسكريين طلبوا منحهم «العفو بنص دستوري أو معالجة قانونية».
وجاء حديث عبد الباري، أمس، أمام المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية المنعقد في الخرطوم، موضحاً أنَّ التحدي الذي كان يواجه المفاوضين المدنيين هو كيفية التوفيق بين مطالب الجماهير بتحقيق العدالة للضحايا، في مقابل تخوف العسكريين على مصيرهم بعد إكمال العملية السياسية الجارية التي ستنقل السلطة إلى المدنيين.
وذكر الوزير السابق أنَّ بداية المفاوضات كانت تدور حول الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 1964، الذي منح القادة العسكريين لانقلاب 1958 «العفو المطلق». لكن المدنيين أكدوا أن هذا الأمر غير ممكن إزاء التطورات الكبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الباري أنَّ المدنيين نقلوا النقاش من الحديث عن «العفو غير المشروط إلى العفو المشروط»، في مقابل أن يحصلوا على مكاسب في طريق الانتقال للحكم المدني.
وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو
