تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، عن وجود انخفاض كبير في معدل الهجرة إلى “إسرائيل” من أميركا الشمالية، وخاصة بين الشباب، مشيرة إلى “انخفاض عوامل الجذب”.
وذكر موقع “يديعوت أحرونوت” أنّ خطة التعديلات القضائية “تمزّق المجتمع الإسرائيلي وتؤثر على جميع مجالات الحياة، وليس فقط داخل إسرائيل”.
وبحسب ما تابع، تُظهر بيانات من “Nefesh Ban Nefesh”، وهي منظمة غير ربحية تروّج وتشجّع وتسهّل الهجرة اليهودية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنّ هناك انخفاضاً كبيراً في معدل الهجرة إلى الأراضي المحتلة من أميركا الشمالية، وخاصة بين الشباب.
وأشار الموقع إلى أنّ السبب هو أنّ هؤلاء “يجدون صعوبة في التماهي مع إسرائيل في هذا الوقت، ويدّعون أنّ هذا ليس الوقت المناسب للهجرة إليها”، لافتاً إلى أنه “منذ بداية العام، هاجر فقط ثلث عدد الشباب إلى إسرائيل مقارنة بالمتوسط خلال العقد الماضي (باستثناء سنوات كورونا)”.
بدورها، أوضحت المنظمة أنّ “هناك خطاباً حول عدم الاستقرار في إسرائيل، حيث يخبرهم المزيد من اليهود أنهم لن يهاجروا، فإسرائيل تتنافس مع وجهات أخرى للهجرة”، مشيرةً إلى أنّ هناك “تباطؤاً في الهجرة، فمع حلول نهاية 2023، يتوقع أن نصل إلى نحو 3000 مهاجر، وهذا أقل بنحو 10-15% من السنوات السابقة، هذا يؤلمنا”.
ووفق الموقع، فإنّ الانخفاض في هجرة الشباب “ليس هو الشيء الوحيد المقلق”، إذ كان هناك أيضاً “انخفاض في التبرعات لإسرائيل”.
كذلك، لفت إلى أنّ “متبرّعاً يعرّف نفسه بأنه صهيوني كبير أعلن أنه سيجمّد الأموال التي وعد بتحويلها نتيجة للوضع”، مضيفاً أنّ “هناك أيضاً أشخاصاً قلقون بشأن الوضع الاقتصادي”.
يُشار إلى أنّه مطلع الشهر الحالي، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن حالة متصاعدة من السخط في الآونة الأخيرة بين الأطباء لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت كردّ فعل على التعديلات القضائية، التي أشعلت الشارع الإسرائيلي، وامتدت إلى عدة قطاعات، بينها “الجيش”، وكذلك القطاع الصحي.
وفي وقتٍ سابق، حذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، إضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي طرحتها حكومة نتنياهو.
وأواخر الشهر الفائت، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي “ستاندرد آند بورز” أكدت أنّ الجدل الدائر حول التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
