تواصل الحكومة حاليا إعادة صياغة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تعرض وزارة العدل صياغة القانون على مجلس الوزراء، وأكد مصدر مسؤول أنه لا زيادة في قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد، حيث سعر متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها، كما لا يتعدى سعر متر التصالح في الأحياء والمدن 2500 جنيه وذلك حسب الموقع والخدمات المقدمة للمواطنين.
معالجة السلبيات
وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أن التأخر في إصدار قانون التصالح الجديد يرجع إلى العمل على استيعاب كل الحالات الموجودة ومعالجة سلبيات قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، حيث سيتم إعادة فتح باب التصالح لمدة 6 شهور بمجرد الانتهاء من القانون وإصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
وأوضح أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفنية التي تعاين وتبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وذلك لإنجاز ملفات التصالح، حيث يوجد حاليا نحو 2.8 مليون طلب تصالح وفق القانون القديم لم يتم إنجاز 15 منهم حتى الآن، علاوة على وجود طلبات تصالح جديدة متوقع تقديمها بمجرد فتح باب التقنين، وفق القانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة إنجاز الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتم البت فيه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والاستجابة لطلبات قطاع كبير من المواطنين والقضاء نهائيا على ملف مخالفات البناء، منع ظهور العشوائيات مجددا واستعادة الوجه الحضاري والعمراني للبناء في مصر، كما تحصل الدولة على حقها في ملف التصالح بما يسمح لها فى تقديم مزيد من الخدمات والمرافق في الأحياء والمدن.
