كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات جديدة لسفاراتها حول العالم، تقضي برفض منح تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فإن القرار يشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أفراد من الشتات الفلسطيني يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وتزامن هذا الإجراء مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كانوا يعتزمون حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان صادر عن الوزارة، إن الولايات المتحدة قررت إلغاء تأشيرات أعضاء من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، متهماً الجهتين بـ”الفشل في الالتزام بمسار السلام”، و”دعم الإرهاب”، و”تقويض فرص التفاوض مع إسرائيل”.
وجاء في البيان أن السلطة الفلسطينية لم تُدن بشكل صريح هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كما أشار إلى ما وصفه بـ”التحريض المستمر” في المناهج التعليمية الفلسطينية، إضافة إلى ما اعتبره “سعياً لتقويض المفاوضات” من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية.
واستندت الخارجية الأمريكية في قرارها إلى قانونين أميركيين، هما قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002، واللذان يتيحان فرض عقوبات على الكيانات الفلسطينية التي لا تلتزم بمكافحة الإرهاب أو بدعم عملية السلام.
ورغم هذه الخطوة، أكدت الوزارة أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستُمنح إعفاءات وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، ما يتيح لها تمثيلاً محدوداً خلال الجمعية العامة، في حين أبقت الباب مفتوحاً أمام إعادة التواصل المشروط بالتزام الفلسطينيين بمسار التسوية السلمية.
يأتي هذا القرار في توقيت حساس، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعمّق من عزلة القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، ويضع عراقيل أمام جهودها الدبلوماسية في المحافل العالمية.
