إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمواطن والسوق| خاص

وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .

وتعليقا على إعادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفتح مرة أخرى لهذا المشروع يعتبر امتدادًا للمرة الأولى.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ”صدى البلد ” ان عادة فتح مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، هي فرصة جديدة لمدة ثلاث اشهر للمغتربين في الخارج ، حتى يستفيد من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالمرة الأولى .

وأوضح أبو المجد ، ان المبادرة في دورتها الأولى قوبلت بنجاح محدود ، وكانت حصيلتها 865 مليون دولار ، وهذا يعتبر رقم ليس بكبير لأن المخطط كان من اجتذاب من 5 مليار دولار الى 7 مليار دولار ، بسبب ان لدينا ما يقارب من 14 مليون مصري مغترب . 

إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة حقيقة للمواطن والسوق 

وتابع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هذه المرة لم يتغير فيها الشروط التي كانت موضوعة في المرة الأولى ولكنها ستحظى بالتعديلات التي حدثت في الأولى ، والاستفادة منها من بداية بدئها ولمدة ثلاث اشهر فور إقرارها ، وليس في منتصفها كما حدثت في المرة الأولى . 

واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، سيكون اكثر إيجابية ومن المتوقع ان تجلب 3 مليار دولار ، لعدة أسباب أهمها عدم اهدار الوقت كما حدث في المرة الأولى للتعديلات .

وتوقع أبو المجد ان مشروع التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، ربما يؤثر فى أسعار السيارات ، بسبب دخول سيارات بالأعداد المرجوة منه وضحها للسوق المحلى المصرى بأعداد كبيرة . 

وانهى رئيس رابطة تجار السيارات حديثه ، بان مئات الالاف من المغتربين حاولوا الانضمام للمبادرة في مرتها الأولى ولكن واجهوا معوقات ثم بعد ذلك حدثت تعديلات ولكن الوقت كان ضيق للمشاركة ، وهذا المرة سيستغلون الفرصة منذ البداية .

والجدير بالذكر ان السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أعلنت إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .

ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، و الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .