قومي حقوق الإنسان: أحكام الإعدام بقضايا المخدرات غير مبررة.. يجب قصرها على القتل العمد

قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التوصية الصادرة من المجلس بشأن؛ المطالبة بالحد من الجرائم التي تعاقب بأحكام الإعدام واستثناء بعض القضايا على سبيل المثال المخدرات؛ ليست بالاختراع، حسب تعبيره.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إلى توجه دول العالم كافة نحو الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحريات، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ تستهدف الحد من العقوبات السالبة للحرية وكذلك الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام.

وأوضح أن التوصية تستهدف الحد من أحكام الإعدام وقصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة مثل القتل العمد، مضيفا: «لدينا عدد كبير من الجرائم تعاقب بالإعدام مثل جرائم قضايا المخدرات».

وأكد أن تجارب عقوبة الإعدام في كثير من الدول؛ لم تحد من الجريمة، معقبا: «عندما قررت مصر معاقبة الاتجار في المخدرات والتهريب؛ بحكم الإعدام لم تنخفض معدلات الاتجار، لكن المنع وإعاقه الحرية بالحبس في كثير من الأحيان؛ أفضل بل في بعض الأحيان تصلح الإنسان».

وأشار إلى تغير فلسفة الدولة المصرية اتجاه العقاب باستحداث أسلوب جديد للتعامل مع النزلاء على مدار السنوات الماضية، قائلا: «يكفي تغير فلسلفة السجن، النزيل أصبح يعاقب من قاضيه الطبيعي، ولا يعاقب مرة أخرى داخل السجن».

ولفت إلى تغيير مصطلح «السجن» إلى «مراكز الإصلاح والتأهيل»، بالإضافة إلى إغلاق وهدم الدولة عدد كبير من السجون القديمة وبناء مراكز إصلاح جديدة، معقبا: «من التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة الموجهة للدولة الحد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام ومصر قبلت ذلك»، حسب قوله.