حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من العقارات المستثناة من الخضوع للضريبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك دعمًا للأنشطة ذات الطابع العام والبعد الاجتماعي، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبحسب القانون، لا تخضع للضريبة العقارات التالية:
العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات العامة.
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تُخضع للضريبة فقط بعد التصرف فيها وبيعها للأفراد أو الكيانات الاعتبارية.
دور العبادة والأبنية الدينية المخصصة لإقامة الشعائر أو تعليم الدين.
المباني التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة، اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
الأحواش ومباني الجبانات.
المباني تحت الإنشاء، والتي لا تزال في طور البناء.
كافة العقارات المبنية القائمة حاليًا داخل حدود الجمهورية تخضع للضريبة
وفي المقابل، أوضح القانون أن كافة العقارات المبنية القائمة حاليًا داخل حدود الجمهورية تخضع للضريبة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، مشغولة أو غير مشغولة، تامة البناء أو مشغولة على غير إتمام. ويشمل ذلك الفيلات، الشاليهات، العوامات السكنية، والوحدات التجارية والإدارية، دون النظر إلى موقعها الجغرافي.
كما تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة لأغراض مثل الجراجات أو المشاتل المؤجرة، على أن تُرفع الضريبة بمجرد توقف الاستغلال. وتُحتسب الضريبة أيضًا على التركيبات المؤجرة المثبتة على الأسطح أو الواجهات مقابل أجر أو منفعة.
ويُعد العقار، في مفهوم هذا القانون، كل وحدة مستقلة داخل المبنى سواء سكنية أو غير سكنية—not المبنى بالكامل—ما يعني أن كل وحدة تخضع للتقييم بشكل مستقل.
ويحدد القانون سعرًا موحدًا للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة 30% للوحدات السكنية، و32% لغير السكنية كمصاريف تشمل الصيانة وسائر التكاليف.
وتُرفع الضريبة العقارية عن العقار أو الوحدة في ثلاث حالات رئيسية:
إذا تم إعفاء العقار وفقًا للمادة (18) من القانون.
إذا تهدم العقار أو تخرب جزئيًا أو كليًا بما يمنع الانتفاع به.
إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
