قالت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا».
الاحتلال يمارس حصارا اقتصاديا
واعتبر مدير عام مديرية الوزارة في محافظة نابلس بشار الصيفي قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر 300 محل في الشارع الرئيس للبلدة الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
ومنذ 46 يومًا، تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبّد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.
وأضاف الصيفي أن اعتداءات المستعمرين مستمرة على الأهالي رغم فتح شارع التفافي استعماري مخصص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية، إذ وصلت إلى 2% من الحركة الاعتيادية في هذا الشارع.
وشدد الصيفي في حديثه على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.
اتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية
وأفاد أحد التجار في حديثه للوزار بتكبده خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مختصرة الآن فقط على 10% تقريبا من أهالي البلدة.
وبين التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار بلدة حوارة يعانون تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معبرا عن أمله في أن يتحسن الوضع، خلال الفترة المقبلة، في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسرناه كتجار.
وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح، إنه بسبب الإغلاق الذي تفرضه دولة الاحتلال علينا، فأعمالنا متوقفة ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئا.
