يبدو أن القانون فى إجازة مفتوحة داخل مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وأن القوانين والقرارات الرئاسية ضلت طريقها ولم تصل المحافظة إلى الآن.
والنتيجة أن البناء المخالف انتشر وتوغل وبات قريباً من القضاء على الأراضى الزراعية الواقعة فى نطاق المدينة، وهناك أكثر من 3 آلاف حالة تعدٍ بالمخالفة.
لم يقتصر الفساد عند هذا الحد، بل امتد إلى أملاك المواطنين الخاصة.. حيث تعرض منزل الكاتب الصحفى أحمد الشوكى، أحد مواطنى مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا إلى الاستيلاء من قبل بلطجية قاموا بعمليات هدم وبناء المنزل بدون ترخيص، فى وضح النهار وصمت مميت من قبل المسئولين وعلى رأسهم رئيس مركز ومدينة سمالوط والمنزل كائن فى 5 شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع هشام بسمالوط غرب، والبالغ مساحته 200 متر مربع، ورغم تواصل صاحب المنزل الفعلى بسندات الملكية تليفونيا مع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، لم يحرك له الأمر ساكنا واستمر البناء المخالف لمواطنين بمنزل لا يملكونه وتلك الواقعة تضع الجميع أمام المقصلة «تنظيم – إدارة هندسية» بخلاف مسئولية رئيس مركز ومدينة سمالوط، الذى يقف موقف المتفرج الراضى كل الرضا عما يحدث من تجاوزات فى التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية.
ونتيجة لهذا سادت حالة من السخط والغضب تعم ما يقارب من مليون نسمة، بمركز ومدينة سمالوط أحد مراكز شمال محافظة المنيا إثر انفلات متعمد فى البناء العشوائى والمخالف بدون ترخيص، بعدما تفشت أعمال الفساد والرشوة بأوصال رؤساء القرى والأحياء وإطلاق الحبل على الغارب لتجار الأراضى الزراعية والتى أوشكت فى سمالوط على الانتهاء بعدما وصلت حجم تعديات البناء المخالف لما يزيد على 3000 حالة تعد، باتفاق فساد يهدر المال العام من قبل المواطنين ومسئولين باعوا ضمائرها.
الغريب أن المخالف أصبح يغلف مخالفته بتبرعات المواطنين للوحدة المحلية بحجة شراء السولار، أى تبرعات بطعم الرشوة، الأهالى تحكى وتتحاكى عن أن كل قطعة أرض تقوم بالبناء المخالف مدفوع فيها 50 ألف جنيه، بعض رؤساء القرى والأحياء تربحت من حالة الانفلات المتعمد وأصبحت أصحاب مزارع وفيلات ووحدات سكنية
فخمة بالملايين.
وقال محمود عبدالرحيم أحد مواطنى سمالوط: إن الرقعة الزراعية أصبحت فى خطر واستبدلت بفعل فاعل بكتل خرسانية «عينى عينك»، وبدفع مبالغ مالية لبعض الفاسدين، وما أكثرهم بمركز ومدينة سمالوط، الجميع يتعدى دون رادع ومسئولين أغمضت عيونهم عن جرائم التعدى على الأراضى الزراعية «الشىء لزوم الشىء».
ويضيف جمال محسن، مواطن بسمالوط: رئيس المركز المنقول منذ أسبوعين لرئاسة المركز كان أحد أسباب نقله انفلات حالة التعدى على الأراضى الزراعية بمطاى، والتى تم إيقافها نهائيا بمطاى بعدما تم تعيين رئيس مركز جديد يقوم بالقضاء على التعديات فى المهد، فى النهاية لو أراد رئيس المركز وقف نزيف التعديات لفعل، ولكن الجميع فى «قفص الاتهام»، بالمخالفة لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم التعدى عليها.
ويضيف سعيد عبدالفتاح، مواطن بسمالوط، أن التعدى على الأراضى الزراعية يتم بالاتفاق بين المواطنين والمسئولين مقابل دفع مبلغ 50 ألف جنيه لحالة التعدى الواحدة ولا يتم تحرير محضر للمتعدى إلا بعد أن يقوم باستكمال أعمال البناء المخالف، وعلى نصف مساحة البناء حتى لا يتم تغريم المواطن بمبالغ مالية كبيرة.
«الوفد» تدق ناقوس الخطر، احموا الأراضى الزراعية وممتلكات الآخرين من التعدى، والضرب يد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التربح من الفساد وما أكثرهم والقاصى والدانى يعلم هويتهم ولهم سوابق كثيرة دون رادع.
