البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وسط انقسام سياسي ومعارضة مدنية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الغرفة الأولي للتشريع، في اجتماعها الخميس، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بحسب بيان للمجلس.
ولم يفصح البيان عن تفاصيل مشروع القانون، وهو القانون الذي سيحدد شكل الدوائر الانتخابية في الاستحقاقات النيابية المقبلة. وبحسب لوائح المجلس سيحال مشروع القانون إلي الجلسة العامة لإقراره ومن ثم رفعه إلى رئيس البلاد للموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليصبح قانوناً سارياً.
وبحسب بيان المجلس، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي "يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات"، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأعلن نواب أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، "حماة وطن"، "مصر الحديثة"، "المؤتمر"، "التجمع"، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه "يراعي ما تقضي به المادة 102 من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، إذ تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة".
فيما رفض النائب محمد عبد العليم داود، مشروع القانون. وأشار داود، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن نظام القوائم النسبية يمنح الأحزاب فرص تمثيل أوسع، مشيراً إلى تجربة حزب الوفد الذي حصد أعلى نسب تمثيل في انتخابات سابقة جرت وفق هذا النظام، بحسب تصريحات صحافية.

وسيجمع مشروع القانون الجديد، بين نظامي القائمة والفردي، بحيث تقسم البلاد إلي أربعة دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعد، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.
وبحسب بيان لزعيم الأغلبية "حزب مستقبل وطن" في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، فإن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر في محافظة بني سويف، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب بمحافظة القاهرة إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة في محافظة الشرقية.

واستبقت "الحركة المدنية الديمقراطية"، وهو تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، تمرير القانون. وقالت إن "الإصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار".

وأعربت الحركة في بيان، الخميس، عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل "إلغاءً للتعددية السياسية الحقيقية"، وترى الحركة أن الهدف من ذلك هو "خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين".
لم يحدد الدستور المصري شكل النظام الانتخابي، وترك الأمر لقانون الانتخابات، إذ نصت المادة 102 من الدستور: "يُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
وشهد "الحوار الوطني" الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقاشاً طويلاً حول قانون الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الشعب الجمهوري" بنظام القائمة المغلقة، وهو النظام القائم حالياً.
ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس 2023، متضمناً ثلاث توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة. وتضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي، أو تطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان المصري يرفض تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً للحبس الاحتياطي وسط خلافات بشأن الجوانب القانونية والتكنولوجية

مجلس النواب المصري يناقش اليوم ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية