عدلت وزارة المالية بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خصوصًا أنَّ التعديلات أقرّت فرض ضريبة فقط على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، وفقًا لما تمّ إعلانه من قبل وزارة المالية.
– القانون لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
– لن يتمّ فرض أي زيادة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات.
– لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.
– 50 جنيهًا فقط زيادة في رسوم المغادرة للمصريين.
– الزيادة على السلع لترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه.
من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا
– الزيادة من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا على دخول المسرح والملاهي وبعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو.
– زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
5% حافز حافز على تقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية
– وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
– مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.
ضريبة مبسطة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
– محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
– إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه لهذا المشروع تكون الضريبة 1000 جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
– إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 5 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال.
ضريبة 1% لو المبيعات 10 مليون جنيه
– إذا تراوحت مبيعات المشروع من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75% وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة1%.
