تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
واستعرض الرفاعي ملف ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا ان المنظومة كثفت جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3894 شكوى وطلبا وبلاغا، تتعلق بإتاحة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق، ونجحت في حسم 1826 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 497 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، و421 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.
وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1593 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1214 شكوى وبلاغا خلال الشهر. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 259 شكوى وبلاغا، اشتملت على بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ادعاء عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات والأغذية في بعض المنافذ والمحال التجارية، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى، وتمكنت من حسم 156 شكوى وبلاغا منها خلال شهر نوفمبر.
وبصدد شكاوى وبلاغات الطوارئ، نوه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3518 شكوى بلاغا واستغاثة نَالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوب وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق ما تم من إجراءات.
وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن العديد من القطاعات الأخرى نال اهتمامًا كبيرًا على مدار شهر نوفمبر، ومنها قطاع خدمات الأمن والعدالة؛ حيث برز دور المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلقي ورصد الشكاوى في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، والتعامل معها بكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وقد تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. فيما تعاملت وزارة العدل مع 499 شكوى وطلبا في نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه المصالح والجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل السريع والحاسم مع شكاوى وطلبات المواطنين واتخاذ إجراءات ردع تجاه المقصر بالإحالة للتحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية لمن يثبت ضده التقصير أو الخطأ المتعمد.
