“الرقاصة تيجي تتشهر والعالم يسافر بره”.. عبارة خارجة وأزمة بجلسة البرلمان

تسببت عبارة “رقاصة” في إشكالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعدما أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم، قائلا: “عايزين وزير تربية وتعليم، وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح”.

وتابع عضو مجلس النواب: “مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالِم يمشي منها ويتشهر بره”.

واعترض أعضاء مجلس النواب، على لفظ “الرقاصة تيجي هنا تتشهر”، مطالبين بحذفها من المضبطة، وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافق عليه النواب.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ. 

ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: “محاولة ترميم ما لا يترمم”.

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: “المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال”، وتابع “السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم”. 

وتابع النائب: “كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التمييز بين المواطنين المصريين أمر يحتاج لمراجعة. 

وقال النائب: “عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح”.

واختتم عضو مجلس النواب: “مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة”.

كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن رفضه لأن البيانات عن عدد عجز المدرسين كبيرة، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة.

وتابع النائب: “سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء.

وقال: حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث. 

وتابع النائب: قد يكون النظام جيدا، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، “في ناس بتغمس لقمتها حاف”، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في “الحوش”، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة. 

وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.