يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية بدءا من الاثنين المقبل، إذ يناقش عددا من مشروعات القوانين، بجانب تخصيص جلسة رقابية لوزيرة التضامن الاجتماعي.
إعفاء العاملين فى صناعة المحمول من رسوم تنمية الموارد
ويناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يهدف مشروع القانون، إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها، التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليا من هذا الرسم.
كما يناقش المجلس في جلساته، مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال «وأكثر من عشر عدد الأعضاء» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
طلبات الإحاطة
يهدف مشروع القانون، إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
يخصص مجلس النواب جلسته البرلمانية الثلاثاء، لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة وزيرة التضامن الاجتماعي.
