إشادات واسعة نالتها الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل تحت الوصاية، التي تم عرضها منذ قليل، بعد ما ناقشته من قانون الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، الأمر الذي ناقشه المسلسل من خلال بطلته الفنانة منى زكي، التي توفي زوجها، وأصبحت تبحث عن ولاية أبنائها، تلك الحلقات التي عرضت منذ 16 رمضان المنقضي، ما أثار تحرك البرلمان، من أجل مناقشة قانون الولاية على الأطفال.
مسلسل تحت الوصاية
بعد عرض الحلقة، الجميع تذكر التحرك البرلماني الذي طالبت من خلاله النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، قائلة إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل، تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج، للحصول على مستحقات أبنائها، سواء من الجد أو العم؟.
ليس هذا فحسب، بل أوضحت «عفيفي» في بيان لها، أنها تعكف على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال، الصادر في عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة «الأم»، في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا، تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
قانون الولاية على الأطفال.. هل يتغير؟
قلوب المشاهدين تأثرت وتعاطفت مع مشهد توديع منى زكي لنجلها ياسين، وهي تركب عربة الترحيلات، بعدما حكم عليها بسنة سجن بتهمة سرقة المركب، وهو ما طرح تساؤلا بعد انتهاء العمل الواقعي، هل يتم تعديل مواد القانون ويكون مسلسل «تحت الوصاية» سببا في ذلك؟.
