نشطاء البيئة يرفضون تبريرات استيراد النفايات ويطالبون بـ”دلائل ملموسة”

رفضت جمعيات لحماية البيئة التوضيحات التي قدمتها ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد الانتقادات التي طالت سماحها بـ”استيراد ملايين الأطنان من النفايات الأوروبية إلى المغرب”، منادية بـ”الكشف عن مجموعة النقاط”.

وقال بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن “استيراد النفايات مؤطر ضمن اتفاقية بازل، ومقنن ضمن ترسانة قانونية وطنية جارٍ بها العمل”، معتبرة أن ما تم ترويجه بخصوص جوابها الكتابي “مضلل ومغلوط”.

وفق المصدر ذاته، فإنه “بجانب الترسانة القانونية الوطنية واتفاقية بازل، فإن هذه النفايات (غير خطرة)، ويركز المغرب على أوروبا لأنها تتميز بالجودة العالية من حيث أنظمة فرز ومعالجة النفايات؛ كما أن الرباط من أقل الدول استيرادا لهذه النفايات مقارنة ببلدان أخرى”.

وبررت بنعلي هذا الأمر بـ”نظام إداري صارم لتسليم رخص الاستيراد وصل منذ سنة 2016 إلى 416 رخصة، وتنافس الشركات المصنعة على هذا السوق، وخلق فرص الشغل، وخفض الفاتورة الطاقية، والحفاظ على البيئة، وتقوية الاقتصاد الدائري…”.

وخلافا لما جاء في جوابها الكتابي، حصرت المسؤولة الحكومية أنواع الاستيراد في “العجلات المطاطية الممزقة، والبلاستيكية، والحديدية”، دون ذكرها النفايات المنزلية.

المزيد من التساؤلات

محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، حذّر من “محاولة الوزيرة بنعلي تغليط الرأي العام بهذه المعطيات”، قائلا: “ما تم تقديمه يزيد من طرح المزيد من الأسئلة”.

وأضاف بنعطا، في تصريح لهسبريس، أن ما جاء في بلاغ بنعلي “يسائل عدم اختيار المغرب لنفايات أخرى غير المطاط من أجل توليد الطاقة طالما أن هذه السوق بها كل العوائد الإيجابية التي تم ذكرها”.

وأورد منسق التجمع البيئي لشمال المغرب أن الوزيرة بنعلي “ربما لا تعلم أنه في أوروبا يوجد نقاش كبير حول مسألة حرق العجلات المطاطية”، لافتا إلى أن “دولا مثل ألمانيا وهولندا والسويد قامت بحظر هذه العملية؛ بالنظر إلى التأثيرات البيئية المحتملة.. وبالتالي اتجه الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا كمنفذ للتخلي عن هذه القنابل الموقوتة”.

وشدد المتحدث عينه على أنه في أوروبا توجد قوانين جد متقدمة في مجال إعادة التدوير، “والعكس في المغرب، حيث حرق العجلات المطاطية لفائدة معامل الإسمنت يخلف العديد من الأضرار البيئية”.

وطالب بنعطا المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ”تقديم دلائل ملموسة على أن النفايات المستوردة غير خطرة، وأرقام حقيقية عن كيفية مرور هذه العملية، وتجاوز الاختباء وراء قوانين لا يعرف هل يتم فعلا احترامها أم لا”، مؤكدا أن “هذا الملف ربما وراءه لوبي يمارس ضغطا كبيرا على الوزارة من أجل الدفاع عن استيراد النفايات”.

وبخصوص مبررات فرص الشغل، أكد المتحدث أن “الجميع ليس ضد خلق فرص الشغل، وقطاع الأزبال بالمغرب يجذب اليد العاملة؛ لكن على الوزيرة الحديث عن ظروفهم الصعبة، والمخاطر البيئية التي يتعرضون لها، وحالة العشوائية التي يشتغلون وسطها”، وفق تعبيره.

بنعلي تزيد من غموض الملف

المطالب ذاتها جاءت على لسان رشيد فسيح، رئيس جمعية “بييزاج لحماية البيئة” بأكادير، قائلا: “نريد معرفة جميع المراحل التي تمر منها هذه النفايات عبر أرقام ودراسات علمية محلية، وغير ذلك من كلام سيكون مرفوضا”.

وأضاف فسيح، في تصريح لهسبريس، أنه في حالة “وجود تأكيدات علمية ودراسات مغربية حول هذه النفايات وطبيعتها وبأنها فعلا غير خطرة لن يعارض أحد الأمر”، مشيرا إلى أن “رد الوزارة زاد حدة الغموض حول هذا الملف”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “لا أحد فهم استيراد المغرب لأزبال أوروبا؛ فمنذ سنوات والأمر يسير بهذا الشكل، وهل فعلا هذا الأمر يخفف الأعباء الطاقية، وغيرها من التساؤلات التي تشي بوجود معطيات غير مفهومة، وعلى الوزيرة أن تخرج في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة بدلائل واضح ومفهومة”.

وشدد المدافع عن البيئة على “ضرورة تحديد دقيق لأنواع هذه النفايات التي يستوردها المغرب؛ لأنه، وعلى مرور سنوات طويلة، لم يعرف أحد ما هو النوع الحقيقي لها”.

ووقف فسيح على مجموعة من الاختلالات البيئية في مجال إعادة التدوير بسوس ماسة؛ أبرزها “الانتشار الواسع لشركات غير مرخصة وغير قانونية لإعادة التدوير بدون رقيب أو حسيب”، مشددا على أن “هذا مثال بسيط على ضعف الترسانة القانونية بخصوص هذا الموضوع بالمغرب”.