جدد قاضي المعارضات بمحكمة أسيوط، حبس 20 متهم لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.
5 من المتهمين لديهم معلومات جنائية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مديرية أمن أسيوط، من ضبط 20 متهمًا لحيازة أسلحة، ولـ5 منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على 32 قطعة سلاح ناري، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة.
عقوبة المتهمين المتوقعة
وقال سمير عبدالعظيم، المحامي، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
الحبس والغرامة
عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة وأوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.
