تحليل: نقص العمالة الماهرة وارتفاع الأسعار عقبات في برنامج الاستثمار الألماني للبنية التحتية

يواجه برنامج الاستثمار الألماني لتحديث البنية التحتية، والمقدّر بمليارات اليورو، عقبات كبيرة أبرزها نقص العمالة الماهرة والارتفاع الحاد في الأسعار، بحسب تحليل لمعهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاء في التحليل أن قطاع البناء يحتاج إلى وقت لبناء قدرات إضافية، خاصة في مجالات التخطيط والهندسة المدنية. وحذر التحليل من أن زيادة الطلب على هذا المجال قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي يشكل فيه طول إجراءات التخطيط وإسناد المشروعات عقبة إضافية.

وكان البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) أقر قانونا لإنشاء صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 500 مليار يورو مخصص للبنية التحتية وحماية المناخ. ومن المقرر أن يُعرض القانون على مجلس الولايات (بوندسرات) بعد غد الجمعة للحصول على الموافقة النهائية. ويهدف الصندوق إلى تمويل استثمارات على مدار 12 عاما، وتشمل تجديد الجسور وخطوط السكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والرقمنة، إضافة إلى دعم المستشفيات، والبحث والتطوير، والمنشآت الرياضية، ومشروعات البناء، والتعليم.

ومن إجمالي 500 مليار يورو، سيُجرى تخصيص 100 مليار يورو لصندوق المناخ والتحول التابع للحكومة الاتحادية والمخصص لمشروعات حماية المناخ، فيما ستُخصص 100 مليار يورو أخرى مباشرة للولايات.

وتوقع التحليل أن يؤدي الصندوق الخاص إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع والخدمات، وخاصة في قطاع البناء، مشيرا إلى أن الارتفاع السريع في الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل حاد، ما يتسبب بدوره في خفض القيمة الفعلية للصندوق. وأشار التحليل إلى أن مشروعات في مجال النقل شهدت بالفعل زيادات ملحوظة في الأسعار خلال السنوات الماضية.

وأكد التحليل أن نقص الكفاءات الحرفية كبير بشكل خاص في قطاع البناء، خاصة في مجالات مثل كهرباء البناء، وأعمال الأسقف، والهندسة المدنية المرتبطة ببناء الطرق والجسور. كما يواجه القطاع نقصا في عمال بناء مسارات السكك الحديدية، إلى جانب المهندسين والمخططين في تخصصات مختلفة. واقترح التحليل الاستعانة بعمالة ماهرة من الخارج أو توفير برامج تدريبية للعاطلين عن العمل لمعالجة هذه الفجوة.

وأشار التقرير إلى أن التخطيط والموافقة على مشروعات البناء غالبا ما يستغرقان عقودا في ظل تعقيد الإجراءات ومحدودية القدرات لدى السلطات المختصة. وأوصى التحليل لذلك بتبسيط “جذري” لعمليات التخطيط وإسناد المشروعات والإجراءات التنظيمية حتى يمكن إتمام المهام في ظل العمالة المتاحة، ذلك إلى جانب تسريع الرقمنة في مجالي التخطيط والبناء لزيادة الإنتاجية.