خضع المتهمان في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة اليهما، وقررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
22 كيلوجراما من مخدر الحشيش
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، خصصا نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها باستخدام سيارة ملك أحدهما، من أجل تحقيق الربح المادي.
واعتراف المتهمان بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش، وزنت أكثر من 22 كيلوجراما بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالي متفق عليه، وهاتفي محمول، ومبلغا ماليا من متحصلات نشاطهما، ومشغولات ذهبية متنوعة، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و554 ألف جنيه.
العقوبة القانونية للمتهمين
ومن جانبه أوضح المحامي محمود عبدالله، العقوبة المتوقعة على المتهمين بالاتجار في الحشيش المخدر قائلاً: «إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه».
وأضاف الخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
