قررت النيابة العامة، حبس 7 متهمين لاتجارهم في المواد المخدرة والترويج لها مما نتج عن ذلك جمعهم مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد.
كما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للتمكن من الوقوف على كافة ملابساتها بشكل كامل.
البداية كانت بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع وزارة الداخلية والتنسيق مع قطاعي «الأمن العام، والأمن الوطني» من اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه عدد 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وذلك لاتجارهم في المواد المخدرة والترويج لها، وتربحهم منها من خلال جمع مبالغ مالية من وراء الاتجار بها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
كما كشفت وزارة الداخلية عن قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال التي تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي بعد أن أسسوا العديد من الأنشطة التجارية، شراء السيارات والعقارات، وقاموا بإيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأضاف «الصادق»، أن قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
