حسن هيكل ينتقد المعلقين على مقترح مقايضة الدين الكبرى: لا أحد رد على الفنيات

انتقد حسن هيكل، المصرفي والاقتصادي ومؤسس شركتي المجموعة المالية هيرميس وكازيون للتجزئة، تعليق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، على مقترح طرح سندات دولية بضمان قناة السويس، قائلا: «ولا حد طلع قال الفكرة غلط ليه، كله من منوال غير عملية، وأكروباتية على مقترح مقايضة الدين الكبرى».

وأضاف هيكل، عبر صفحته على موقع «إكس»: «قدمت عرضا لمدة ٤٥ دقيقة شرحت به محاسبياً ومالياً واقتصادياً كيف تطبق الفكرة، ولكن لا أحد رد على الفنيات، لو لم تطبق في بلاد أخرى وجديدة فهذا يحسب لي الحقيقة».

وأكمل: «طلبت من دكاترة الاقتصاد محمود أبو يوسف أو عميدة كلية الاقتصاد، أو واحد من ٦ أو ٧ أكبر بنوك في مصر يطلع على الهواء معي يشرح لي وللكل ليه أنا غلطان. ويكسفني، برضه لا تحت مسميات مختلفة».

وتابع «هل فيه راجل أو سيدة منكم عنده الجرأة يطلع على الهواء طالما قادرين تطلعوا تتكلموا في الموضوع نفسه ورا الكاميرا لوحدكم وبتقولوا كلام إنشاء؟! ».

وكان يوسف بطرس غالي، علق على مقترح طرح أصول مقابل تصفير الديون، قائلا: «فيه 60 دولة عندها نفس الأزمة محدش طلع بالفكرة الجهنمية دي، فيه أخطاء فى الفكرة وملهاش اى معني غير قابلة للتنفيذ وغير منطقية».

كما وجه حسن هيكل الشكر لهشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة البنك التجاري الدولي، على اهتمامه قائلا: «رد فعله كان التفكير والبحث وليس الصياح؛ والرجوع للبحث حاجات مماثلة فى التاريخ أم لا».

وأضاف «تكلمت عن دور المركزي في أوقات الأزمات أوروبا كمثال في وقت أزمة اليونان ومكنتش مطلع على أزمة اليابان، المركزي الياباني يمتلك 10% من الأسهم اليابانية، بتكلم هنا عن خروجه عن دوره بالتعريف الضيق».

وأوضح أن الاختلاف في الأهداف بين حالة مصر وبين هذا كثيرة، مردفا: «الاختلاف في طرحي عن اليابان أني بأعملها على أصل واحد أو اثنين، من الدولة، وأمام حوالة دين وليس طبع نقدي لتفادي الآثار الناتجة عن طباعة نقد».

وأردف: «الهدف ليس المحافظة على أسعار الأسهم والأصول العقارية بل فتح ميزانية الموازنة العامة، ولكن المدخل واضح، المركزي جزء من الدولة وفي وقت الأزمات بيتدخل بأدوات تختلف من أزمة لأخرى. متشكر هذا بالظبط نوع الحديث المطلوب».

واستعرض حسن هيكل الأسبوع الماضي فكرته المعروفة إعلاميًا بالمقايضة الكبرى والتي يطالب فيها بإنشاء صندوق يتم فيه جمع أصول الدولة على أن يتم مبادلة تلك الأصول مع ديون مصر المحلية بعد نقلها للبنك المركزي، موضحا أن الدين المحلي هو الذي يعيق التنمية في مصر.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.