رغم ترسانتها النووية.. إسرائيل ترحب بإعادة العقوبات على إيران

رحبت إسرائيل، الأحد، بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي، ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها، رغم امتلاك تل أبيب ترسانة نووية لا تخضع للرقابة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: “اعتبارا من اليوم، عادت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران رسميا”.

واعتبرت إعادة العقوبات “تطورا مهما” ردا على ما أسمته “الانتهاكات الإيرانية المستمرة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري”، وفق نص البيان.

وأردفت: “الهدف واضح: منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ويجب على العالم أن يستخدم كل الأدوات لتحقيق هذا الهدف”.

وفي وقت سابق الأحد، أعاد مجلس الأمن الدولي، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك”، وذلك إثر فشل جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي لطهران.

يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنت في 28 أغسطس الماضي، تفعيل آلية “سناب باك” المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015).

ومنح الثلاثي الأوروبي حينها مهلة قدرها 30 يوما لإيران التي اتهمها بخرق التزاماتها بشأن البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

وكانت إيران رفضت هذه الخطوة، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن الخطوة الأوروبية “غير قانونية” و”غير منطقية”.

وفي ظل هذه التطورات، عادت العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا إلى حيز التنفيذ بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، في حين تحولت العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا حتى اليوم إلى عقوبات دولية تُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من “خطة العمل الشاملة المشتركة” المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وتشمل العقوبات التي أعيد تفعيلها ضد إيران، وفق الأمم المتحدة:

– حظر تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية إلى إيران، سواء كانت هجومية أو دفاعية، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأنظمة الصواريخ.

– إلزام إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وحظر نقل أو تصدير تقنيات أو معدات يمكن استخدامها في برنامج تخصيب اليورانيوم أو في تصنيع الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

– تجميد أصول الأشخاص والكيانات المرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، ومراقبة وتفتيش الشحنات الجوية والبحرية الإيرانية من قبل أعضاء الأمم المتحدة للتأكد من عدم نقل مواد أو تكنولوجيا محظورة. وحظر دعم أو تمويل المشاريع الخاصة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك التعاون التقني مع الجهات المرتبطة بهذه الأنشطة”.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم “لأغراض سلمية”، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية غير خاضعة لرقابة دولية.